عقد فوری و مستمر

وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
از این تعریف استنباط میشود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمیتوان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداختشده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمیشود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که میتواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد میشود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.
ماده 190 قانون مدنی میگوید: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها.
3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله«
قصد طرفین و رضای آنها
هرگاه در معاملهای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است.
قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان میکند:
«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از افراد ذیل است:
1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم میکند.
4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند.»
مالکیت مبیع و ثمن
بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت مشتری (خریدار) منتقل میشود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده 338 قانون مدنی استفاده میشود که بیع را چنین تعریف میکند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشاندهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل میشود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند.وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمیشود بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا 6 ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا میکند، نه آن که انتقال مالکیت پس از انقضای 6 ماه حاصل شود.
ضمان درک
ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.درباره واژه «مستحق للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته میشود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی میگوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص میشود که ضمان درک را نمیتوان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر میدارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»
تسلیم مبیع
هنگامی که عقد بیع منعقد میشود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار میگیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار کردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است.درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل میشود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد.مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده میتواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمیدهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است. به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:
1- اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل میشود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آن را به مالکش بدهد.
2- ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.
3- الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.
تأدیه ثمن
پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار میگیرد، پرداخت ثمن است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه میدهند، میخواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کردهاند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری میتواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع میتواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کردهاند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است. به همین دلیل است که عقد بیع را میتوان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد که تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل مستقر نمیشود. زیرا هر یک از طرفین میتوانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند. قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند.»
دیپلماسی انرژی در ایستگاه پنجم/سناریوهای گازی ایران در عمان چیست؟
با توجه به طرح های توسعه ای کشور عمان و نیاز این کشور به واردات گاز، گسترش دیپلماسی انرژی با این کشور در این مقطع زمانی را میتوان فصل جدیدی در روابط دو کشور دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین اهداف و رویکردهایی که پس از روی کار آمدن وزارت نفت دولت سیزدهم مورد تأکید واقع شده است، توسعه دیپلماسی انرژی است. پس از توافقاتی که در حوزه انرژی میان ایران و ترکمنستان ( سوآپ گاز)، روسیه، قطر و آمریکای لاتین منعقد شد، حال نوبت به ایستگاه پنجم، یعنی عمان رسیده است.
روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به دلیل ویژگیهای اقتصادی، ژئوپلیتیک و سیاسی دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. ایران و عمان در تنگه هرمز مرز آبی مشترکی با یکدیگر دارند و فاصله دو کشور در این نقطه به ۳۷ کیلومتر میرسد. اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز باعث شده تا دو کشور از دیرباز همکاریهای امنیتی برای حفظ امنیت حمل و نقل دریایی از این تنگه داشته باشند.
عمان منابع نفت و گاز محدودی در خلیج فارس داراست و در این زمینه دچار ضعفهای فراوانی است. به همین خاطر جهت جبران نیازمندیهای انرژی خود به همسایگانش نیازمند است.
مسائل و اختلافات سیاسی و مرزی دو کشور عمان و امارات عربی متحده، باعث شده است تا عمان این خط لوله را محل امنی جهت تأمین نیازهای بلندمدت خود نداند و امارات عربی متحده میتواند از این طریق به اعمال فشار به عمان بپردازد. عمان به دنبال حل این مشکل تنها از یک طریق میتواند اقدام نماید و آن منابع عظیم گازی ایران در شمال این کشور است.
سابقه همکاری گازی ایران و عمان
ایران نخستینبار سال ۱۳۸۳ به تفاهمنامهای با عمان رسید که طبق آن، از سال ۲۰۰۸ ایران روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز را به کشور همسایه صادر میکرد و حجم صادرات تا سال ۲۰۱۲ به ۷۰ میلیون مترمکعب در روز میرسید، با این حال تحریمهای بینالمللی مانع از اجراییشدن این پروژه استراتژیک شد.
همچنین، دو کشور سال ۲۰۱۳ به توافق جدیدی رسیدند که باید تا ۱۵ سال روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز به عمان صادر میشد. این عقد فوری و مستمر خط لوله قرار بود در بستر خلیجفارس کار گذاشته شود و بر اساس ارزیابیهای آن زمان، سالانه بیش از یکمیلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشت، اما این توافق نیز به مرحله اجرا نرسید.
در کنار صادرات گاز طبیعی فرصت استفاده از الانجی مازاد عمان به منظور تبدیل و صادرات آن نیز مطرح بوده است. به گفته مهران امیرمعینی ، معاون مدیر بینالملل در بازاریابی و عملیات گاز شرکت ملی نفت ایران قرار بر این بود که ما گاز را از طریق خط لوله به عمان ببریم و بر اساس توافق اولیهای که داریم تبدیل به الانجی و به ما تحویل داده شود و خودمان صادر کنیم، البته رقم بالا نیست اما برای ورود به بازار شروع خوبی است.
وی رقم گازی را که قرار بود جهت تبدیل به الانجی به عمان ارسال عقد فوری و مستمر شود ۱.۵ میلیون تن در سال یعنی حدود ۶ میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد.
با این وجود روابط کاری ایران و عمان پس از فراز و فرودهای بسیار که تشریح آن در این مقال نمیگنجد، به جایی نرسید. تحریمها و از طرفی پیچیده بودن پروژههای اجرایی و مطالعات آن از جمله دلایل این توقف عنوان میشود.
موقعیت خط لوله توافقی ایران و عمان
۳ محور مورد توافق؛ توسعه یکپارچه میدان هنگام، صادرات خدمات فنی مهندسی و تجارت فراوردههای نفتی
به منظور بهبود روابط دیپلماسی انرژی، جواد عقد فوری و مستمر اوجی، وزیر نفت در روزهای گذشته و پیش از سفر ریاست جمهوری به مسقط ، راهی این شهر شد تا درباره موضوعات و ظرفیتهای همکاریهای دو کشور صحبت کند. آنطور که مشخص است فعلاً درباره موضوع صادرات گاز ایران توافقی نشده است و به گفته وزیر نفت ۲ محوری که علیالحساب مورد توافق واقع شده است، اولاً تشکیل کمیتهای فنی به منظور توسعه یک پارچه میدان نفتی مشترک هنگام و ثانیاً صادرات خدمات فنی مهندسی است.
وزیر نفت همچنین از بازدید هیأت عمانی از تأسیسات نفتی و گازی ایران و آشنایی با توانمندی سازندگان و پیمانکاران و شرکتهای دانشبنیان به ایران خبر داد و گفت: تجارت و صادرات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز محور سومی بود که مورد مذاکره قرار گرفت و توافقهای خوبی روی آنها انجام شد.
جواد اوجی در کنار محمد بن حمد الرمحی ، وزیر نفت عمان
توسعه یکپارچه میدان مشترک؛ فتح بابی در توسعه صیانتی میادین نفتی
موضوع یکپارچه سازی میدان نفتی و بهره برداری مشترک از آن همانطور که وزیر نفت هم تصریح کرده، در منطقه بی سابقه است. البته این ایدهای است که توسط کارشناسان به منظور توسعه میادین مشترک میان کشورهایی که گرایشات سیاسی همسو دارند توصیه میشود. البته عقد قراردادهای تأمین مالی، بهره برداری و تقسیم سود آن نیازمند ساختارهای حقوقی پیشرفتهای است که باید به دقت بررسی شود.
با این حال شیوه بهره برداری یکپارچه و مشترک برای کشور ایران که با ۲۸ میدان نفتی مشترک، یکی از پرچالش ترین کشورها در رابطه با این موضوع است، به شدت بهینه و صیانتی است و در صورتی که توافقنامه با عمان موفقیت آمیز باشد، میتوان آن را آغازی بر بکارگیری این شیوه در سایر میادین گذاشت.
تشریح تولید، مصرف و استراتژی تجاری گاز عمان
در رابطه با ظرفیت تولید و مصرف گاز کشور عمان، ندا علمالهدی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برطبق آخرین آمار کل تولید گاز عمان از میادین مستقل و همراه این کشور جمعاً به میزان حدود ۳۶ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۰ و ۳۸ میلیاردمترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است. ۱/۱۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ صادرات الانجی صورت گرفته و پیشبینی میشود که در سال ۲۰۲۱ میزان صادرات الانجی به ۱۵.۱ میلیارد مترمکعب برسد.
وی افزود: تمرکز عمده تولید آتی عمان بر محور توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بوده که با شروع توسعه فاز دوم آن، تولید گاز عمان به ۱/۴۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید اما پس از آن به تدریج پیشبینی میشود به دلیل عدم سرمایهگذاری در اکتشاف، به طور مداوم کاهش یافته و به ۴/۳۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۳۰ برسد.
وی با اشاره به مصرف گاز کشور عمان خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۲۰ میزان تولید برق از گاز طبیعی به میزان ۶۴/۳۴ تراوات ساعت رسیده بدین معنی که ۹/۹۶ درصد از تولید برق به واسطه گاز طبیعی تولید شده است. به دلیل سیاستهای صنعتیشدن و برنامههای توسعه پتروشیمی برای متنوعسازی اقتصاد کشور و نیز افزایش نقش گاز طبیعی در تأمین تقاضای برق (همراه با عدم کارایی مصرف برق) انتظار میرود که مصرف داخلی گاز این کشور از ۸/۲۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ به ۶/۳۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. رشد تقاضای داخلی گاز این کشور در ده سال آینده به طور میانگین ۳ درصد در سال برآورد میشود. این موضوع میتواند اختصاص گاز تولید داخلی به بخش الانجی را کاهش دهد تا جوابگوی تقاضای فزاینده بخش برق و صنعت این کشور به گاز باشد.
علم الهدی در رابطه با صادرات گاز عمان گفت: عمان یک صادر کننده کوچک گاز طبیعی است. افزایش تولید داخلی و سرمایهگذاری، عمان را قادر میسازد صادرات خالص را به بالاترین میزان پیشبینی ۹/۱۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۲ برساند. پس از آن، صادرات به طور قابل توجهی کاهش مییابد و به ۹/۶ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۷ عقد فوری و مستمر و ۸/۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۰ میرسد.
پیش بینی واردات ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی عمان در سال ۲۰۳۰
وی افزود: از آنجا که عمان اکنون به سمت واردات گاز از طریق خط لوله رفته است، پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۳۰ میزان واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله به میزان صادرات ال ان جی نزدیک شود به گونهای که در سال ۲۰۳۰ میزان واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله ۱۲ میلیاردمترمکعب خواهد بود و میزان صادرات الانجی ۸/۱۲ میلیارد مترمکعب گردد.
به گفته علم الهدی حدود ۵۵% از تولید گاز در جهت تأمین تعهدات قراردادی بلند مدت عمان در قبال اسپانیا و چندین کشور آسیایی از جمله ژاپن و کره جنوبی انجام میشود.
صادرات خدمات فنی مهندسی با نگاهی به آینده انرژی عمان / تجدیدپذیرها در صدر سیاستها است
این پژوهشگر حوزه دیپلماسی انرژی درباره ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی که از جمله محورهای مورد توافق دو کشور بوده است، گفت: در این زمینه باید اشاره داشت که ابتدا باید به برنامهها و سیاستهای این کشور توجه گردد زیرا بدون دانش در عقد فوری و مستمر مورد اهداف و سیاستهای آتی کشور مورد نظر نمیتوان بازارسازی مناسبی ارائه داد. مطابق با سیاست انرژی عمان، قیمتگذاری جدید و افزایش قیمت به عنوان عاملی برای سرمایهگذاری در توسعه منابع گاز، به ویژه در پروژههای پیچیده و پرهزینه مانند خازان استفاده میشود.
وی تصریح کرد: از آنجا که کشور عمان واردکننده گاز از طریق خط لوله میباشد سعی دارد که مصرف داخلی خود را به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز سوق دهد.
در ژانویه ۲۰۱۸، شورای منابع مالی و انرژی دولت، سیاست متنوع سازی سوخت را تصویب کرد که اهداف زیر را برای بخش برق تعیین میکند:
• انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۰% از انرژی الکتریکی را تولید میکنند.
• از زغالسنگ برای تأمین سوخت حداکثر ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید تا سال ۲۰۳۰ استفاده خواهد شد.
• بهبود بهرهوری مصرف گاز در بخش برق.
• مطالعه منابع جایگزین برای تولید برق مانند گاز وارداتی.
• این سیاست یک گام اساسی در جهت تأمین نیازهای سوخت مورد نیاز برای حمایت از توسعه مستمر بخش برق است. این بیانیه ۷ ساله برنامههای تحقق این اهداف سیاست را با تأثیر فوری مشخص میکند و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ ۲،۶۵۰ مگاوات از ظرفیت نصب شده پروژههای انرژی تجدید پذیر (RE) را توسعه دهد.
علم الهدی ادامه داد: در نتیجه از آنجا که توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بویژه در فازهای ۲ و ۳ میتواند در اواسط دهه ۲۰۲۰ تولید گاز عمان را به پیک خود (۴۰ میلیارد متر مکعب) برساند اما پس از آن به میزان ۱۰-۷ میلیارد متر مکعب کاهش تولید خواهد داشت. با توجه به رشد تقاضای داخلی گاز، عمان به دنبال واردات گاز از طریق خط لوله میباشد در سال ۲۰۳۰، کشور عمان به ۱۲ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای الانجی خود را فعال نگاه دارد.
وی با تأکید بر اینکه گزینههای جدی واردات گازی عمان، امارات متحده عربی، قطر و ایران هستند، افزود: کشور قطر از طریق افزایش ظرفیت خط لوله دلفین به امارات از ۲۱ میلیارد مترمکعب به ۳۳ میلیاردمترمکعب و توسعه آن به عمان، کشور امارات در آینده از طریق توسعه میدان گازی جبل علی و ایران از طریق احداث خط لوله گزینههای محتمل برای عرضه گاز به عمان میباشند. لذا ورود ایران دراین مقطع زمانی و انتقال دانش خدمات فنی و مهندسی میتواند در بخشهای بالادست و پاییندست نفت در صنعت عمان در چارچوب اهداف کشور مورد نظر گامهای اساسی بردارد و حضور در این بازار با توجه به پتانسیلهایی که کشور عزیزمان ایران در این سالهای تحریم کسب کرده حتماً و قطعاً کاربرد برای کشور عمان خواهد داشت.
استراتژیهای ایران در صورت کاهش تحریمها / گزینه سوآپ گاز روسیه به عمان
پژوهشگر مؤسسه مطالعات بین الملل انرژی تصریح کرد: در شرایطی که امکان کاهش تحریمهای ایران در ماههای آتی وجود داشته باشد، با توجه به وجود پتانسیل صادرات گاز به عمان بر طبق توافقات صورت گرفته، مناسب است بر طبق اسناد بالادستی این گزینه فعال گردد. این گزینه میتواند پتاسیل بالقوهای به منظور افزایش سهم ایران در تجارت منطقهای و جهانی مدّنظر قرار گیرد.
وی افزود: گزینه مشارکت سهم ایران در تولید الانجی تأسیسات عمان از طریق تأمین خوراک این واحدها نیز میتواند گزینه مورد بررسی جمهوری اسلامی ایران در تعاملات گازی با عمان در شرایط برطرفشدن تحریمها شود.
این کارشناس انرژی در پایان تأکید کرد: در شرایطی که گزینه سوآپ گاز روسیه از ایران نیز مطرح است این امر میتواند منجر به این شود که ایران به گزینههای فعال با کشورهای همسایه و صادرات به کشورهایی نظیر عمان را در صدر برنامههای خود داشته باشد.
مهدیپور میرود، کریمی میآید| چالش ویژه پیش روی مجیدی و استقلال
اگر مهدی مهدی پور از استقلال جدا شود و به تیمهای عربی برود، علی کریمی گزینه اول فرهاد مجیدی برای پر کردن جای خالی این بازیکن خواهد بود.
گروه ورزش|شهرآرانیوز، مهدی مهدی پور یکی از بازیکنانی است که در نقل و انتقالات احتمال جداییاش از استقلال وجود دارد. بازیکنی که مورد توجه تیمهای حاشیه خلیچ فارس هم قرار گرفته است.
بدون شک اگر مهدی پور از استقلال جدا شود فرهاد مجیدی سراغ گزینههایی خواهد رفت که قابلیت بازی به جای این بازیکن را داشته باشد. یکی از مردانی که از چنین خصوصیتی برخوردار است، علی کریمی است. هافبکی که بعد از جدایی از استقلال شرایط آن چنان مطلوبی را درتیم کایسری اسپور ترکیه سپری نکرد. کریمی بعد از عقد قرارداد با این باشگاه ترکیهای با مصدومیت مواجه شد و اکنون نیز با این باشگاه قرارداد دارد، اما به سبب آنکه هافبک میانی سابق استقلال نتوانسته دراین تیم به بازیکنی محوری تبدیل شود، باشگاه استقلال میتواند با رایزنی با این بازیکن و باشگاه کایسری مقدمات حضورش در استقلال را فراهم کند. کریمی درلیست خرید استقلال هم قراردارد و مجیدی نیم نگاهی هم به این بازیکن دارد تا اگر بازیکنان مطرحی را از دست داد، دوباره دست نیاز به سمت کریمی دراز کند.
اینکه خود کریمی راضی به بازگشت باشد، مسئلهای است که بازیکن سابق استقلال باید در روزهای آتی پیرامون آن شفاف سازی کند، چون کریمی غالبا بازی خارج از لیگ ایران را در اولویت کاری خود دارد. هرچند که نزدیک شدن به جام جهانی فوتبال ممکن است معادلات این بازیکن را دستخوش تغییراتی کند و کریمی درنهایت تصمیم به بازگشت به استقلال بگیرد تا از این راه دوباره به ترکیب تیم ملی بازگردد.
مریم کاظمزاده، عکاس باسابقه جنگ درگذشت
به گزارش شهرآرانیوز، محمدمهدی رحیمیان عکاس پیشکسوت و عضو هیأت مدیره انجمن ملی عکاسان ایران با تأیید این خبر گفت: مریم کاظمزاده عکاس نستوه که همسر شهید اصغر وصالی بود، به حقیقت آسمانی شد و به حق پیوست. مراسم خاکسپاری این عکاس پیشکسوت امروز ۴ خردادماه در قطعه ۱۰۳ بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد.
مریم کاظم زاده، اولین عکاس زن جنگ بود که عقد فوری و مستمر مهر سال ۵۹ به مناطق جنگی رفت و خاطرات بسیاری از حضور رزمندگان و فرماندهان در مناطق جنگی ثبت کرد. حضور او در کردستان و همراهی با شهید مصطفی چمران، عکسهای زیادی از آن دوران به یادگار گذاشته است که بخشی از آنها در کتاب «عکاسان جنگ» توسط بنیاد روایت فتح به چاپ رسیده است. همچنین برخی از این عکسها برای نخستینبار در سال ۱۳۹۴ طی نمایشگاهی در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد.
زندهیاد کاظمزاده در وقایع کردستان با اصغر وصالی و گروه «دستمال سرخها» آشنا شد. وجه تسمیه این گروه به شهادت یکی از اعضای جوان آن باز میگردد. او به هنگام شهادت، لباسی سرخ بر تن داشت که هم رزمانش بهعنوان یادبود وی، تکههایی از لباس او را بر گردن بستند و عهد کردند که تا گرفتن انتقامش، آن را از خود جدا نکنند.
کاظمزاده و وصالی اواخر شهریور ۱۳۵۸ عقد کردند و اوایل مهرماه به همراه گردان پنجم سپاه پادگان، ولی عصر (عج) که فرماندهیاش را وصالی برعهده دارد، به مهاباد رفتند تا اولین سفر مشترک زندگیشان را در یک منطقه جنگی بگذرد. پس از شروع جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، زندگی این زوج بار دیگر با مقاومت گره خورد. این بار هم خانم خبرنگار همراه همسر رزمندهاش به سرپل ذهاب رفت، اما طولی نکشید که در ۲۸ آبان ۱۳۵۹ اصغر وصالی در تنگه حاجیان گیلانغرب به شهادت رسید.
خرید اقساطی خودرو، شرایط نادر خرید خودرو بهصورت قسطی؛ فقط در نیمه اول سال 1401 در همراه مکانیک
به نظر میرسد با شروع سال جدید، قیمت خودرو دوباره صعودی شده است. بهاینترتیب، عده بیشتری از گردونه افراد صاحب خودرو، خارج میشوند. در این شرایط، خرید خودروی اقساطی بهعنوان یک راهحل مطرح میشود. بسیاری از افراد بهمحض شنیدن عبارت خرید اقساطی خودرو، به یاد خرید خودروی صفر میافتند. بااینحال، پلتفرم همراه مکانیک برای اولین بار، اقدام به راهاندازی طرح فروش خودروهای نو و دستدوم، بهصورت اقساطی کرده است.
در این مقاله، شرایط نادر خرید و فروش خودروی اقساطی از همراه مکانیک را بررسی میکنیم. در آخر نیز مزایای جانبی خرید خودرو از این طرح را معرفی خواهیم کرد. درصورتیکه از خرید خودرو ناامید شدهاید، مطالعه این مقاله میتواند امیدهای شما دوباره زنده کند.
طرح خرید خودرو اقساطی همراه مکانیک چیست؟
همراه مکانیک، یک پلتفرم آنلاین خریدو فروش خودرو است. در حالت عادی، خریدوفروش، بهصورت مستقیم، بین خریدار و فروشنده انجامشده و همراه مکانیک در ازای ارائه خدماتی مانند کارشناسی فنی و حقوقی، مبلغی را دریافت میکند.
اما در طرح خرید خودرو اقساطی که تنها در نیمه اول سال جاری اجرا خواهد شد، متقاضیان خرید خودرو میتوانند با مراجعه به وبسایت همراه مکانیک، خودروی موردنظر خود را انتخاب کرده و تا سقف ۶۰ میلیون تومان، وام دریافت کنند. خودروهایی که واجد دریافت وام هستند، باید یکی از شرایط زیر را برآورده کنند:
- خودروی ایرانی تولید سال ۱۳۹۵ به بعد با حداکثر کارکرد ۱۰۰ هزار کیلومتر
- خودروی خارجی تولید سال ۲۰۱۵ به بعد با حداکثر کارکرد ۱۲۰ هزار کیلومتر
در حال حاضر، این طرح فقط برای استانهای تهران و البرز فعال است. بااینحال، لزومی ندارد که خریدار حتما ساکن این دو استان باشد. وی میتواند با حدود چندروزه در یکی از این دو استان، مراحل خرید خودروی خود را تکمیل کند.
مهلت بازپرداخت این تسهیلات ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه است. اقساط نیز بهصورت سهماهه و در قالب چکهای صیادی از مشتری دریافت میشوند. نکته حائز اهمیت، سود بسیار پایین این تسهیلات است که برابر با مصوبات بانک مرکزی است.
شرایط احراز دریافت تسهیلات خرید خودرو اقساطی
مدارک موردنیاز برای استفاده از تسهیلات خرید خودرو اقساطی از همراه مکانیک عبارتاند از:
- تصویر کارت ملی
- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه
- تصویر یک برگ چک صیادی قدیم یا جدید به نام خریدار
- تصویر اجارهنامه یا سند محل سکونت به نام خود شخص، همسر، فرزند، پدر یا مادر وی
- ارائه اطلاعات و مدارک شغلی
- ارائه اطلاعات حساب حقوق یا حسابجاری
- شماره تلفن همراه به نام خریدار
مزیت مهم استفاده از خدمات این طرح، عدم نیاز به ضامن است. خریدار در این طرح، تنها به چک صیادی نیاز دارد که هنگام عقد قرارداد باید آن را به همراه خود داشته باشد.
امکان فروش خودرو پس از خرید از این طرح
درصورتیکه تسهیلات دریافت شده زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، سند و برگ سبز خودرو به خریدار تحویل داده میشود. بهاینترتیب او میتواند خودروی خود را هر زمان که خواست، بفروشد. اما در خصوص تسهیلات بالای ۳۰ میلیون تومان، این مدارک نزد همراه مکانیک بهصورت امانت تا پایان بازپرداخت تسهیلات، باقیمانده و بنابراین، تنها در صورت تسویه این مبلغ از سوی خریدار، امکان فروش خودرو برای او وجود خواهد داشت.
دیگر مزایای خرید خودرو از همراه مکانیک
هنگام خرید خودروی دستدوم، مهمترین دغدغه خریدار، اطمینان از وضعیت سلامتی خودرو است. آمارها نشان میدهند که بیش از ۷۰ درصد خودروهای دستدوم، دچار حداقل یک ایراد فنی، بدنهای یا آپشنی هستند. بهطور سنتی، خریداران از کارشناسان فنی که در بورسهای نقلوانتقال خودرو حضور دارند، کمک میگیرند. به این صورت که برای هر بار کارشناسی به آنها مبلغی جداگانه پرداخت میکنند. البته این افراد معمولا هیچ ضمانتی هم بابت کارشناسی خود ارائه نمیدهند.
این مشکل را همراه مکانیک با خدمات کارشناسی فنی خود رفع کرده است. تمامی خودروهای موجود در پلتفرم همراه مکانیک، توسط کارشناسان فنی این پلتفرم بازرسیشده و وضعیت خودرو از این نظر، در صفحه ساختهشده برای آن به اطلاع خریدار میرسد. بهمنظور اطمینان خاطر خریدار، کارشناسان فنی، هنگام عقد مبایعهنامه نیز حضور داشته و یک بار دیگر خودرو را بررسی میکنند. همچنین به خریدار، ضمانت هفتروزه بازگشت صد در صدی خسارت نیز داده میشود.
دیگر مزیت خرید از طرح اقساطی خودرو همراه مکانیک، همراهی کارشناسان حقوقی این شرکت، هنگام عقد قرارداد است. درواقع، قرارداد انتقال خودرو با سربرگ همراه مکانیک تنظیم میشود. بهاینترتیب، افرادی که چندان از مسائل حقوقی نقلوانتقال خودرو آگاهی ندارند نیز میتوانند با خیال آسوده، اقدام به خرید خودروی موردنظر خود کنند.
سخن آخر
بازار خودروی این روزها، بیشازپیش برای افرادی که با محدودیت بودجه در خرید خودرو مواجه هستند، ناامیدکننده شده است. در این شرایط، طرح خرید خودروی نو و دستدوم اقساطی همراه مکانیک میتواند یک راهحل ارزشمند باشد. در این طرح تا سقف ۶۰ میلیون تومان، بدون نیاز به ضامن و تنها با چک صیادی، تسهیلات اعطا میشود. مهلت بازپرداخت تسهیلات در این طرح، ۱۲ تا ۲۴ ماهه با اقساط سه ماه و بهره مطابق با مصوبات بانک مرکزی است.