ایران فاینانس

ایران فاینانس

امیر هامونی گفت: این بورس ها اصراردارند که این ابزارها را برای جامعه مسلمان خود معرفی کرده تا منابع جوامع مسلمان را به بازار سرمایه خود بکشانند

به گزارش «نسیم»مدیرعامل فرابورس ایران، از همکاری بازار پول و بازار سرمایه در کاهش ریسک نکول خبر داد و گفت: با توجه به ارکان انتشار اوراقی که سازمان بورس به عنوان ضامن نقدشوندگی در نظر می گیرد یا بازار گردان و متعهد پذیره نویسی است، ریسک نکول را در حد صفر نگه داشته ایم

امیر هامونی افزود:ما تا الان 42 ورقه بهادار یا نماد معاملاتی در بازار فیکس این کام( با درآمد ثابت) داشته ایم ؛ در این برگه ها با توجه به سابقه پنج- شش ساله و چرخش چندباره آن در سال تا کنون یک ریال هم نکول نداشته ایم.به عبارتی حتی اگر شرکت دیر پرداخت کرده اما به هر حال ضامن، بانکی بوده که به کمک بازار آمده و توانسته است نکول را به صفر برساند .

مدیر عامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه ما می توانیم از طریق ابزارهایی مانند ابزارهای خزانه اسلامی در یک بازه زمانی میان مدت، به تنظیم بازار پول هم کمک کنیم ، افزود: خیلی از سرمایه گذاران خارجی با توجه به اینکه ضمانت دولت پشت اسناد خزانه اسلامی است و دولت را قبول دارند، دیگر نیازی نیست وقت زیادی را برای مطالعه آن صنعت بگذارند؛ بنابراین حاضرند این اسناد خزانه اسلامی را خریداری کنند .

هامونی با بیان اینکه امروز خیلی از بورس ها به سراغ ابزارهای مالی اسلامی به عنوان یک مفهوم جدید رفته اند، افزود: چند هفته پیش که سفری به لندن داشتیم، بورس مونیخ و بورس لندن تقاضا کردند که ایران فاینانس اسلامی را به انها آموزش دهد .

وی ادامه داد: این بورس ها اعلام کردند روی این قضیه خیلی مصریم که این ابزارها را برای جامعه مسلمان خودمان معرفی کنیم و منابع جوامع مسلمان را به بازار سرمایه خود بکشانیم تا تامین مالی بنگاه ها را از این طریق انجام داده باشیم .

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه ما در این قضیه مزیت نسبی داریم، تاکید کرد: هم اکنون حدود 6700 میلیارد تومان اوراق صکوک و مشارکت در فرابورس داریم که از لحاظ ارزش معاملات، به سهم خیلی خوبی حداقل در کشورهای اسلامی دست یافته ایم .

هامونی ادامه داد: خبر خوبی که ما در ایران داریم این است که کمیته فقهی خیلی قوی در سازمان داریم و هر دو هفته یکبار این ابزارهای جدید بررسی می شود . از جمله همین اسناد خزانه هم که حدود یک ماه پیش عرضه اولیه شد، از مصوبات این کمیته بوده است .

وی گفت: هم اکنون این ظرفیت در بازار سرمایه وجود دارد که از بستر بازار ، برای تامین مالی بنگاه ها استفاده کنیم؛ ولی منابعی که الان در بازار سرمایه حضور دارد، گاهی کفاف مساله تامین مالی بنگاه ها را -با توجه به اینکه رقم ها رقم های قابل توجهی هست- نمی دهد .

به گفته هامونی، دولت اگر بخواهد بدهی های خود را پرداخت کند لازم است چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان ابزار بسازد و در بازار عرضه کند. همین طور، بنگاه ها اگر بخواهند تامین مالی کنند، حدود 300- 200 هزار میلیارد تومان نیاز به ابزارسازی دارند که این مبالغ باید در بازار جذب شود .

وی اظهار داشت : تجربه نشان می دهد مرزی بین بازار سرمایه و بازار پولی کشور وجود ندارد . به عبارت دیگر، همان طور که بانک ها در بورس های مطرح بین المللی عضویت دارند یا وارد پذیره نویسی می شوند و بازارگردان می شوند ، بورس ها هم به سراغ SME ( شرکت های کوچک و متوسط) آمده اند .

به گفته هامونی، ارزش یکی از قوی ترین SME market ها در امریکا 18 هزار میلیارد دلار یعنی در حد بورس نیویورک است ؛ این در حالی است که مارکت بورس نیویورک حول و حوش 16 هزار میلیارد دلار است .

مدیر عامل فرابورس ایران افزود: اگر در سطح خودمان بخواهیم مقایسه کنیم ، کره جنوبی تعداد 136، SME market میلیارد دلاری دارد . لذا مرزی بین بازار سرمایه و بازار پولی وجود ندارد . یعنی اگر بتوانیم بازار سرمایه و بازار پول را با این فرض در نظر بگیریم که به عنوان دو بال به تامین مالی بنگاه ها کمک می کنند و این همکاری و حس همکاری وجود داشته باشد، یقینا می توانیم خیلی خیلی قوی تر از آنچه هست، اقدام کنیم .

بانکداری نیوز

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت : قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی ایران و کره جنوبی ؛ با ۱۲ بانک عامل است.

به گزارش بانکداری خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی صالح آبادی گفت: بر اساس این قرارداد که با تلاش بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به ویژه سازمان سرمایه گذاری های خارجی و ۱۲ بانک ایرانی منعقد شده است، اگزیم بانک کره جنوبی ازطریق بانک های عامل ایرانی، نسبت به تأمین مالی پروژه های مختلف کشورمان در حوزه های عمرانی و تولیدی اقدام می کند.
به گفته صالح آبادی، در چارچوب این قرارداد، حداکثر دوره ساخت هر پروژه ۵ سال و حداکثر دوره بازپرداخت منابع مالی اختصاص یافته به هر پروژه، ۱۰ سال – پس از پایان دوره ساخت – تعیین شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود : این قرارداد فاینانس، تحت سرپرستی بانک مرکزی و با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورمان، بین ۱۲ بانک ایرانی، ازجمله بانک توسعه صادرات ایران و اگزیم بانک کره جنوبی به امضــا رسید.
بنابراین گزارش قرارداد بزرگترین وام خارجی هفته پیش با حضور محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی و آقای چونگ مدیر اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش بیش از ۸ میلیارد یورو در سئول به امضا رسید.
بخشهای دولتی و خصوصی ایران می توانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند‌.
۱۲ بانک ایرانی ، بعنوان بانکهای عامل و طرف قرداد استفاده از این وام خواهند بود.
مدیر اجرایی اگزیم بانک کره جنوبی نیز با تشکر از تلاشهای سازمان سرمایه گذاری و همکاریهای بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران ؛ امضا و اجرایی شدن این قرارداد را گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور مبتنی بر تامین منافع مشترک دانست.
آقای چانگ تصریح کرد : پروژه های متعددی با تایید بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری ایران می توانند از این خط اعتباری بهره مند شوند.
مبلغ وام مورد اشاره بیش از ۸ میلیارد یورو (معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار) است و بخش دولتی و بخش خصوصی هر دو می توانند از این خط اعتباری در کلیه پروژه هایی که شرایط استفاده از وام های خارجی را داشته باشند، استفاده کنند.
پروژه های متعددی بویژه در حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژی پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به طرف کره ای هستند که پس از امضای قرارداد وام توسط سیستم بانکی کشور و با مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایران فاینانس صدور ضمانتنامه وام اقدام خواهد کرد.
قبل از این نیز قرارداد وام یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار با اگزیم بانک چین برای برقی کردن راه آهن تهران – مشهد امضاء شد و همچنین قرارداد ۲/۲ میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل امضا و اجرائی شده است.

شرط چینی‌ها برای ارائه فاینانس به ایران

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تشریح شرط چینی‌ها برای گشایش فاینانس برای پروژه‌های ایرانی، گفت: امسال در خوش بینانه‌ترین حالت درآمد نفتی کشور به ۵۰ میلیارد دلار نمی‌رسد.

احمد دوست حسینی در کنفرانس نفت تهران با بیان اینکه بر اساس قانون، سالانه ۲۰ درصد درآمدهای نفتی کشور به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال در خوش بینانه ترین حالت حجم درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کشور به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه منابع مالی واریز شده به صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرح‌های توسعه صرف می‌شود، تصریح کرد: از این منابع می‌توان برای آن دسته از طرح‌های تولیدی و سرمایه گذاری اقتصادی کشور استفاده کرد که توجیه فنی و اقتصادی دارند.

این مقام مسئول با بیان اینکه این پروژه‌ها باید قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی را داشته باشند تا بتوانند بازپرداخت وام‌های اعطا شده از سوی صندوق را پوشش دهند، اظهار داشت: هم اکنون حدود ۷۰ درصد منابع صندوق در این طرح ها هزینه می شود و تخصیص منابع صندوق برای پروژه های دولتی ممنوع است.

وی با تاکید بر اینکه می توان فقط ۲۰ درصد منابع صندوق را به موسسه‌های عمومی غیردولتی پرداخت کرد، یادآور شد: علاوه بر این حدود ۸۰ درصد مابقی منابع صندوق باید برای بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌ها هزینه شود.

دوست حسینی همچنین با بیان اینکه برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم می‌توان از محل صندوق توسعه ملی، خط اعتباری بازگشایی کرد تا بتوانند کارگاه‌های خود را تجهیز و ضمانت نامه پیش پرداخت تهیه کنند، تبیین کرد: از سوی دیگر چین از محل پولی که در این کشور داریم، به ایران فاینانس می دهد، اما اعلام کرده در صورت تامین فاینانس باید ۶۰ درصد کالا و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها از چین تهیه شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با یادآوری اینکه پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور که پروژه ای را در اختیار می‌گیرند در صورتی می توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند که بخش عمده‌ای از کالا و تجهیزات آن پروژه ها را از ایران تامین کنند، گفت: پیش بینی می شود تا سه ماه آینده طرح استفاده از منابع صندوق ملی برای صادرات محصولات عملیاتی و اجرایی شود.

این مقام مسئول، در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس، اگر صادرکنندگان ایرانی بتوانند خریداران خارجی مطمئنی را برای خرید کالاهای تولیدی پیدا کنند، می توان برای آنها از منابع صندوق توسعه ملی برای مدت یک سال، تسهیلات در نظر گرفت.

فاینانس ۸ میلیارد یورویی برای ایتالیایی‌ها در ایران

وال استریت ژورنال گزارش داد دولت ایتالیا با پیش بینی رشد چهار برابری صادرات به ایران در دو سال آینده، قصد دارد حداکثر هشت میلیارد یورو (۸.۷۱ میلیارد دلار) فاینانس برای شرکتهایی که در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد، فراهم کند.

به گزارش ایسنا، تحت مفاد توافق هسته ای جامع، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا روز شنبه لغو تحریمهای ایران را اعلام کردند. باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا با صدور فرمانی، دستور قبلی در خصوص تحریمهای هسته ای علیه تهران را لغو کرد و نام صدها شخص و شرکتها از لیست سیاه تحریمهای آمریکا خارج شد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، ایتالیا که پیش از تحریمهای هسته ای روابط قوی با ایران داشت مشتاق است از فرصتهای تجاری جدید در این کشور بهره مند شود و در همین راستا، دولت ایتالیا در ماه‌های گذشته تلاش کرده است زمینه را برای افزایش همکاریهای تجاری هموار کرده و به ایتالیایی‌ها برای نزدیک شدن به سرمایه گذاران و مشتریان آتی در ایران کمک کند.

کارلو کالندا، معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نوامبر گذشته برای فراهم کردن زمینه دیدار حدود ۴۰۰ شرکت ایتالیایی با همتایان ایرانی خود به تهران سفر کرد و اعلام کرده است هر چند ماه برای بررسی پیشرفت دنیای بازرگانی ایتالیا به ایران خواهد رفت.

آقای کالندا در مصاحبه ای اظهار کرد: همه مقدمات لازم برای دستیابی به هدف چهار میلیارد یورو صادرات به ایران تا سال ۲۰۱۷ فراهم شده اند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر میزان صادرات به ایران یک میلیارد یورو است.

به گفته کالندا، شرکت اعتبار صادرات دولتی “ساچه” آماده عرضه هشت میلیارد یورو فاینانس برای شرکتهایی ایتالیایی می‌شود که در ایران فعالیت خواهند داشت.

وی اظهار کرد که بانک ایتالیا سرگرم مذاکره با بانک ایران برای گشایش شعبه یک بانک ایرانی در ایتالیا است که مبادلات مالی را تسهیل خواهد کرد و توافق در این باره احتمالا تا ماه مارس حاصل خواهد شد.

بر اساس برآورد ساچه، خسارت ایتالیا از تحریمها قابل توجه بوده است و مبادلات تجاری میان دو کشور از ۷.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ که هنوز تحریمها تشدید نشده بودند، به ۱.۶ میلیارد یورو کاهش یافته است.

صادرات ماشین آلات ایتالیایی در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۸ درصد از کل صادرات ایتالیا به ایران را تشکیل می‌داد اما در فاصله سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، دنیای تجاری ایتالیا از فرآیند تسهیل تحریمها غافلگیر نشد زیرا شرکتهای متعدد که پیش از تشدید تحریمها روابط همکاری قوی با ایران داشتند این کشور را ترک نکرده بودند با این همه کسب و کار آنها به میزان قابل توجهی کمتر شده بود.

بعضی از شرکتها که حضور اندکی در ایران داشتند اکنون به دنبال گسترش فعالیتشان هستند و بعضی از آنها به سراغ تماسهای قدیمی خود رفته‌اند. به عنوان مثال شرکت ماشین آلات منسوجات فادیس تلاش کرد با فروش قطعات یدکی، مشتریان قدیمی خود را در دوران تحریمها حفظ کند اما اکنون که با برداشته شدن تحریمها، تولیدکنندگان فرش فرصت پیدا کرده اند تولید و گردش مالی خود را افزایش دهند، این شرکت ایتالیایی امیدوار است مشتریانش ماشین آلات نو خریداری کنند.

با این همه درباره اینکه فرصتهای تجاری جدید چه زمانی محقق خواهند شد، ابهاماتی وجود دارد. پائولو جنتیلونی، وزیر خارجه ایتالیا جمعه گذشته اظهار کرد اگر چه اقتصاد ایران فرصتهای تجاری جدیدی را عرضه می‌کند، اما شرکتهای ایتالیایی ممکن است برای سرمایه گذاری در آن شتاب نکنند.

وی گفته بود: شرکتها به حضور در بخشهای متعددی علاقمندند اما کاهش چشمگیر قیمت نفت ممکن است باعث شود شرکتهای چندملیتی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران عجله نکنند.

فاجعه مالیاتی در اقتصاد ایران؛ سود سپرده اشخاص حقیقی، هدف جدید مالیاتی دولت رئیسی❗️

در روزهای اخیر اعلام دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی خبرساز شده است. بر اساس تصمیم وزارت اقتصاد، از این پس قرار است ۱۰ درصد از سود سپرده بانکی به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر شود، این در حالی است که پیش از این سازمان امور مالیاتی تنها اشخاص حقوقی را مشمول این سیاست مالیاتی دانسته بود.

به گزارش جهان صنعت، کارشناسان بر این باورند که اخذ مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقیقی دو خطر بزرگ به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه به خروج سپرده از بانک‌ها سرعت می‌بخشد و جریان نقدینگی به سمت بازارهای موازی را ممکن می‌کند، دوم آنکه با سرعت گرفتن گردش پول در اقتصاد، هم بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود و هم به رکوردشکنی تورم در اقتصاد کمک می‌کند. هرچند وزارت اقتصاد این خبر را غیرواقعی دانسته و اعلام کرده که «خبر شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی صحیح نیست و تکذیب می‌شود»، اما تکذیبه‌ها و تاییدیه‌های مقامات دولتی در زمان علنی شدن برخی تصمیمات این باور را تقویت می‌کند که وصول درآمدهای مالیاتی قرار است با دست‌درازی به سرمایه‌های مردم امکان‌پذیر شود.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی دولت در سال ‌جاری نظام مالیاتی است. دولت در زمان تقدیم اولین لایحه بودجه خود به مجلس اعلام کرده بود که نظام مالیاتی را دگرگون می‌کند و ایران فاینانس بر همین اساس نیز حجم کل درآمدهای مالیاتی امسال را ۵۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. هرچند کارشناسان از همان ابتدا اعلام کردند که تحقق این میزان درآمد مالیاتی با وجود شرایط رکودی فعلی ممکن نیست، با این حال مقامات دولتی از عزم راسخ خود برای مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی خبر دادند.

بر همین اساس نیز پایه‌های جدید از قبیل دریافت مالیات از خودروی لوکس و املاک تعریف شد. در عین حال اعلام شد که سود سپرده اشخاص حقوقی نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شود. در همین رابطه و براساس بند «ض» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حکم بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی معافیت مالیاتی سود سپرده در خصوص اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ جاری نخواهد بود. در نتیجه سود حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات خواهد شد.

سود سپرده اشخاص حقیقی، هدف جدید مالیاتی دولت

اما نکته مهمی که این روزها در محافل کارشناسی بررسی می‌شود دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی است. آن‌طور که گفته می‌شود، قرار است با تصمیم جدید وزارت اقتصاد ۱۰ درصد از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر شود. بدیهی است با حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی، سازمان مالیاتی می‌تواند منبع درآمدی جدیدی برای خود تعریف کند. اما نکته مهم و اساسی به تصمیم‌گیرندگان این طرح برمی‌گردد. آن‌طور که گفته می‌شود این تصمیمی است که وزارت اقتصاد گرفته و اجرایی شدن آن نیز قرار است با دستور مستقیم این سازمان صورت گیرد.

به عبارتی وزارت اقتصاد با هدف ایجاد تحول در نظام مالیاتی قرار است منابع مالیاتی جدیدی تعریف کند و وصول درآمدهای مالیاتی را طبق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه امکان‌پذیر کند. آن‌طور که در ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، ۱٫ سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه ط۲٫ سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز.

این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود، از پرداخت مالیات معاف است.اما اصلاحیه این قانون با تغییراتی همراه شده است. متن جایگزین بند ۲ این ماده که در روزهای اخیر منتشر شده به این شرح است: «سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، هر یک تا سقف دو برابر معافیت پایه موضوع جزء ۱ بند الف ماده ۱۲۹ این قانون. بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود ایران فاینانس متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت‌کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند ارسال کنند در غیر این صورت پرداخت‌کنندگان و یا تخصیص‌دهندگان سود در حکم مودی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آنها مطالبه و وصول می‌گردد.»

تکذیبیه روابط‌عمومی وزارت اقتصاد

اما وزارت اقتصاد نسبت به انتشار خبر دریافت مالیات از سود سپرده اشخاص حقیقی واکنش نشان داده و گفته که اشخاص حقیقی مشمول مالیات سود سپرده نیستند. مهدی محمدی رییس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» را نادرست دانسته و آن را تکذیب کرده است. وی از رسانه‌ها خواست قبل از انتشار اخبار اینچنین حتما صحت و سقم آن را از طریق مراجع رسمی کنترل کنند. در همین رابطه سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام کرد: «پیرو انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات ده درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، به آگاهی می‌رساند، منشأ این شایعات یکی از ایران فاینانس احکام پیشنهادی در پیش‌نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم‌اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است. لازم به ذکر است طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است».

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان تدوین این قانون مالیاتی نیز اعلام شده بود که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باید مالیات سود سپرده خود را پرداخت کنند که در ادامه و به دلیل تبعاتی که این تصمیم دارد قانونگذاران تنها اشخاص حقوقی را هدف دریافت مالیات قرار دادند. با این حال همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد که سیاستگذار به زودی به دریافت مالیات سپرده از اشخاص حقیقی نیز رای بدهد.

یکی از نگرانی‌های مهم و اساسی در خصوص اجرایی شدن قانون دریافت مالیات سود سپرده از اشخاص حقیقی، سرعت گرفتن خروج پول از بانک‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون می‌تواند سپرده‌گذاران را به خروج سرمایه از بانک‌ها ترغیب کند و آنها را به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها بکشاند. نکته قابل توجه آنکه بازار ارز این روزها به محل مناسبی برای جذب سرمایه‌های مردمی تبدیل شده و خروج سپرده‌های اشخاص از بانک‌ها می‌تواند به ایجاد التهابات در این بازار دامن بزند. بدیهی است اگر این تصمیم همچون سایر اقدامات دولت در ابتدا تکذیب شود و بعد از مدت کوتاهی به مرحله تصویب و اجرا برسد می‌تواند سیالیت نقدینگی را در اقتصاد بالا ببرد و گردش پول در بازارهای موازی را تسهیل کند. به این ترتیب هم باید منتظر افزایش حجم نقدینگی باشیم و هم رکوردشکنی‌های جدید تورمی در کشور، به ویژه آنکه نرخ تورم در برهه کنونی نیز در سطح بالایی قرار دارد و سیاست‌های اینچنینی می‌تواند نرخ تورم را به سطوح نگران‌کننده‌ای برساند.

فاجعه مالیاتی در اقتصاد ایران

در همین رابطه، یک اقتصاددان نسبت به این سیاست مالیاتی ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: طبق پیشنهاد جدید وزارت اقتصاد ۱۰ درصد از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر خواهد شد. اگر این تصمیم صحت داشته باشد می‌توان آن را میخ آخر به تابوت اقتصاد ایران دانست.به گفته حامد پاک‌طینت، موضوعی که تحت عنوان ۱۰ درصد مالیات از سود سپرده بانکی منتشر شد و سپس توسط رییس روابط‌‌عمومی وزارت اقتصاد تکذیب شد مربوط به پیشنهاد وزیر اقتصاد است که طی نامه‌ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور و با امضای وزیر اقتصاد ارسال شده است.

وزیر اقتصاد با ارسال این پیشنهاد تاکید کرده که این مهم پس از ماه‌ها جلسات فشرده متن مورد قبول این وزارتخانه است و متعاقبا برای تصویب به هیات دولت فرستاده شده است.این اقتصاددان تاکید کرد: لذا رییس روابط عمومی وزارت اقتصاد یا اساسا در جریان این روند نیستند یا تکذیبیه ایشان فقط به این معناست که لایحه در انتظار تصویب هیات دولت است. این تکذیبیه به هیچ‌وجه از میزان تمایل و پیگیری وزارت اقتصاد و احتمالا رایزنی با هیات دولت برای تصویب نهایی آن نمی‌کاهد. این‌گونه اتفاقات در ابتدا با تکذیب شروع و با تصویب اجرا می‌شوند. لذا برعهده همه کنش‌گران اقتصادی است که با توصیف تبعات تاریک چنین تصمیمی از وقوع آن جلوگیری کنند.وی خاطرنشان کرد: در روزگاری که تورم بالای ۵۰ درصد است و به هر قیمتی دولت باید نرخ بهره بانکی را بالا ببرد و برای نگهداری ریال در بانک مشوق بگذارد چنین پیشنهادی یک فاجعه به تمام معنا است. در این شرایط سیل خروج پول از بانک‌ها فقط بانک‌ها را ورشکسته نمی‌کند، بلکه سیل‌بندی برای ورود ریال به دیگر بازارها نیز نمی‌توان پیدا کرد.

در مجموع می‌توان گفت با توجه به نگرانی‌هایی که در خصوص این تصمیم مالیاتی وجود دارد، کارشناسان می‌گویند که دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و یا مالیات از خانه و خودروی لوکس و موارد اینچنینی باید تحت عنوان دیگری از قبیل مالیات بر درآمد انجام گیرد. روندی که در کشورهای دیگر هم وجود دارد و افراد در مجموع باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند، خواه این درآمد از محل سود بانکی باشد و یا هر فعالیت دیگری.