اندیکاتورهای تکنیکال

اقسام عقود و معاملات

عقد معلق و بررسی شرایط معلق علیه

عقد معلق و بررسی شرایط معلق علیه قانون مدنی در مقام بیان اقسام عقود در ماده 189 تعریفی از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن می توان به تعریف عقود معلق دست یافت . تعلیق نقطه مقابل تنجیز است. عقد منجز طبق تصریح قانونگذار آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. پس از این تعریف برمی آید که عقد منجز عقدی است که در آن ایجاد اثر حقوقی مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت منوط به امری نشده است، درحالی که عقد معلق برعکس آن است یعنی تحقق ماهیت عقد (اثر حقوقی) موقوف بر وقوع امری شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ایجاد نمی کند .
قانون مدنی در مقام بیان اقسام عقود در ماده 189 تعریفی از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن می توان به تعریف عقود معلق دست یافت . تعلیق نقطه مقابل تنجیز است. عقد منجز طبق تصریح قانونگذار آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. پس از این تعریف برمی آید که عقد منجز عقدی است که در آن ایجاد اثر حقوقی مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت منوط به امری نشده است، درحالی که عقد معلق برعکس آن است یعنی تحقق ماهیت عقد (اثر حقوقی) موقوف بر وقوع امری شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ایجاد نمی کند . نکته حائز اهمیت این است که نباید عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفین در ضمن تعهدات اصلی که دارند یکسری تعهدات ضمنی و فرعی را اقسام عقود و معاملات هم برعهده می گیرند که این شرط یا شروط باید صریح و روشن بوده و مشروط علیه ملزم به انجام شرط است والا از طریق دادگاه الزام می شود و در صورت عدم امکان اجرای شرط هم حق فسخ برای مشروط له (کسی که شرط به نفع او است) به وجود می آید. در حالی که در عقد معلق شرط تعلیقی همان طور که ذیلاً بحث خواهد شد امری ممکن الحصول است که وقوع آن برای طرفین محل تردید است. در ضمن طرفین بدون وقوع شرط اصلاً عقدی را اراده نمی کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمی توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. نتیجه اینکه تعلیق موکول کردن عقد به امر دیگری است به طوری که پیش از تحقق امر معلق علیه عقدی به وجود نمی آید در صورتی که شرط امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست. عقد در زمان انشا محقق می شود و شرط یا آثار آن را با خود به وجود می آورد . حال که اهمیت تحقق امری که عقد بر آن معلق می شود را دانستیم، به نظر خالی از فایده نیست. در این مجال به بررسی اوصاف و شرایطی که این امر (معلق علیه) باید داشته باشد، بپردازیم. همان طور که در تعریف عقد معلق می گوییم عقدی است که در آن ایجاد و انحلال اثر حقوقی منوط به وقوع حادثه خارجی احتمالی می شود. پس بررسی مواردی که باید در لحاظ کردن امری با عنوان معلق علیه رعایت کرد، مفید است . معلق علیه یا شرط تعلیق یکسری اوصاف را باید داشته باشد تا تعلیق واقعی باشد و یکسری شرایطی که اگر رعایت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرایط دسته اول می پردازیم؛ 1- شرط تعلیق مربوط به وقوع حادثه یی در آینده باشد چرا که اگر شرط به زمان حاضر یا گذشته باشد عقد را معلق نمی کند همین طور اگر در زمان تراضی طرفین رخ داده باشد. حتی اگر طرفین نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم باید عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفین عقد را بر امر واقع شده معلق کنند تعلیق صوری و ظاهری است. همین طور اگر طرفین یقین داشته باشند که شرط تحقق نیافته است تعهد ایجاد نمی شود چرا که طرفین قصد و اراده جدی نداشته اند . 2- وقوع امر معلق علیه در آینده مشکوک الحصول باشد یعنی طرفین ندانند آیا واقع خواهد شد یا خیر مثل اینکه فروشنده بگوید خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه( در آینده) برنده شوی. اگر وقوع شرط مورد یقین باشد مثل فرا رسیدن یک روز مشخص در تقویم مثل عید قربان در واقع این یک تعهد موجل است نه معلق . اگر هم شرط در آینده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمی شود. تعلیق به محال در حکم عدم است . 3- معلق علیه از شرایط صحت و درستی عقد نباشد؛ قانونگذار برای اینکه عقود به درستی واقع شوند یکسری شرایط را قائل شده است که از جمله ارکان اصلی و داخلی عقود است. در واقع مقنن شکل گیری و ایجاد عقود را منوط به این شرایط اساسی کرده است که اگر یکی از این شروط نباشد اصلاً عقدی ایجاد نمی شود . مثلاً طبق ماده 190 قانون مدنی که در مقام بیان شرایط اساسی برای صحت معامله است قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت معامله را ذکر کرده است. حال فرض کنیم تحقق اثر حقوقی معلق شود بر اینکه طرف بالغ و رشید باشد. همان طور که ذکر شد اهلیت طرفین(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطی است که قانون خود برای صحت معامله ذکر کرده است. باید گفت این نوع تعلیق تنها تاکید بی فایده یی است در باب اجرای قانون و تحصیل حاصل است ولی به هر حال تصریح به آن در لفظ مانعی ندارد اگرچه تعلیق واقعی نیست. عده یی از حقوقدانان که معتقد بر صحت چنین تعلیقی هستند ماده 700 قانون مدنی را دلیلی بر تایید نظر خود ذکر می کنند که متن آن بدین شرح است؛ تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود . البته دکتر کاتوزیان معتقدند که این نوع تعلیق مصرح در قانون تعلیق واقعی نیست و در واقع رابطه حقوقی باید قابلیت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در این صورت است که تعلیق واقعی است . حال به شرایطی که برای اعتبار تعلیق و نفوذ عمل حقوقی منبع تعهد باید رعایت شود، می پردازیم؛ 1- تحقق اثر عقد نباید موقوف بر اراده و خواست مدیون شود. هرگاه در قراردادی تحقق ماهیت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدی در کار نیست چرا که تکلیف و الزام جوهره تعهد است. برای مثال در قراردادی که تعمیرکار بگوید خانه تو را در ازای فلان مبلغ تعمیر می کنم اگر بخواهم. در واقع این نوع تعلیق، عقد را هم باطل می کند چرا که در آن متعهد اراده جدی به بستن عقد نداشته و این با قصد انشا منافی است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف دیگر می شود . 2- شرط تعلیقی نباید نامقدور و نامشروع باشد. عهدی که بر امری ناممکن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبیعی ناممکن باشد یا از لحاظ حقوقی مثلاً خانه ام را به تو بخشیدم اگر ماه را به زمین نزدیک کنی یا فرزندت را از ارث آشکارا محروم کنی. ممکن است ایراد شود که قانون مدنی در ماده 232 شروط فاسدی را ذکر کرده از جمله آن ناممکن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالی که عقد را فاسد نمی کنند پس چرا در مورد شرط تعلیقی فساد شرط موجب عقد هم می شود. در پاسخ باید گفت در عقد معلق قصد مشترک خواسته است که اصلاً اگر معلق علیه محقق نگشت عقدی به وجود نیاید به بیانی دیگر در این موارد بقای عقد با قصد مشترک طرفین ناسازگار است. پس در این مورد فساد شرط به عقد هم سرایت می کند و اگر قائل به این شویم که تنها شرط فاسد است اما عقد سالم می ماند عقد از قصد پیروی نکرده و این مغایر با اصول است. همین طور است در موردی که عقد به شرطی معلق شود که خلاف نظم عمومی و اخلاق است و در موردی که شرط خلاف مقتضای عقد است یا سبب جهل به عوضین شود برای مثال فروشنده زمینی می گوید زمینم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن یکی از خانه ها را به انتخاب خودم مالک گردم. در این مورد چون مقدار واقعی مورد معامله معلوم نیست جهل در شرط موجب جهل به عوضین هم می شود پس به طریق اولی موقعی که به عنوان شرط تعلقی لحاظ شود عقد را باطل می کند چرا که شرطی که ماهیت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است .

اقسام بیع (عین معین،کلی در معین، کلی فی الذمه)

عقد بیع، به عنوان رایج ترین عقد در تقسیم بندی عقود و قرارداد ها در قانون مدنی قواعد و قوانین خاصی دارد. به موجب ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی:« تملیک عین به عوض معلوم.» به عین (مال موجود) فروخته شده مبیع و به عِوَض که بابت فروش مال، از خریدار دریافت می شود، «ثمن» می گوییم که غالبا پول است.

اما مطابق ماده ۳۵۱ قانون مدنی ایران:« مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.» به عبارت دیگر طبق این ماده و مواد دیگر این قانون، مبیع یعنی مالی که به فروش داده می شود می تواند عین معیّن، کلّی در معیّن (در حکم معیّن) و کلّی فی الذّمه باشد. اما معنا و مفهوم این سه تعریف چیست؟ و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ در این مقاله از دادواره به بررسی پاسخ این سوالات خواهیم پرداخت.

دسترسی آسان به سرفصل ها

اقسام بیع چیست ؟

عین معین

عین معیّن که به آن عین شخصی و عین خارجی نیز گفته می شود، به چیزی می گویند که در خارج موجود و بتوان به آن اشاره کرد مانند آن خانه و آن دو گونی برنج موجود.

عین معین به دو دسته‎ مفروز و مشاع تقسیم می شود؛ مفروز عبارت است از چیزی که منحصرا یک نفر مالک آن باشد. مثل خانه ای که منحصرا متعلق به محمد است و شریکی در آن ندارد و یا یک اتاق معینی از یک ساختمان متعلق به اوست و در آن اتاق شریک دیگری ندارد. اما مشاع عبارت است از چیزی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان از سهم شریک دیگر در عالم خارج جدا کرد. مثلا خانه ای که به دو برادر به ارث می رسد یا دو نفر که با یک دیگر خانه ای را خریداری می کنند.

اقسام مبیع

کلی در معین (در حکم عین معین)

مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی الاجزا، اقسام عقود و معاملات کلی در معیّن است. به بیان دیگر، هرگاه شخصی مقدار معین از مالی را که اجزا آن با هم مساوی هستند را مالک شود آن موضوع کلی در معین یا در حکم عین معین است. مثلا انباری دارای صد تن گندم است( گندم از اشیاء متساوی الاجزاست یعنی هر مقداری از آن مانند بقیه آن است.) مالک سه تن از گندم های موجود در انبار را به طور کلی ، بدون آن که جدا نموده باشد به دیگری می فروشد.

اقسام مبیع

کلی فی الذمه (کلی)

کلی فی الذّمه که به آن کلی نیز گفته می شود، آن چیزی است که صادق بر افراد عدیده باشد. ماده ۳۵۱ قانون مدنی نیز در بیان صحت بیع چنین مالی اینطور مقرر می کند:« در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.» به عبارتی، مالی که در عالم واقعیت شامل بر افراد زیادی باشد و همچنین مقدار وجنس ووصف آن هم تعیین شده باشد مال کلی است.

این گونه اموال بیشتر در تعهدات و تعدات ناظر به آینده مورد توجه قرار می‌گیرد مثلاً فردی تعهد می کند که ١٠دستگاه یخچال ۱۲ فوت آزمایش تحویل دهد ،یا تعهد به تحویل ۱۰ دستگاه اتومبیل پژو۲۰۶ رنگ قرمز آپشن..، در چنین مواقعی متعهد باید طبق وصف های تعیین شده نسبت به تحویل مال مورد نظر اقدام نماید و مالی که به صورت کلی خرید و فروش می شود کلیت آن و تا حدودی جزییات آن باید شفاف باشد فرضاً مقدار آن باید مشخص باشد.

جمع بندی :

در این مقاله از دادواره سعی کردیم درمورد اقسام مبیع صحبت کنیم ، عین معین ، کلی در معین و کلی فی الذمه را تعریف کردیم ، در این مورد اگر سوال و یا پرسشی دارید میتوانید از طریق مشاوره حقوقی در مشهد با کارشناسان دادواره در ارتباط باشید و سوالات خود را از آن ها بپرسید.

شروط ضمن عقد چیست ؟ –انواع –ضمانت اجرا( صفر تا صد )

حال باید بررسی شود که چه شروطی را می توان در قرارداد گنجاند پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

شروط ضمن عقد چیست ؟

تعهدات و شروط ضمن عقد یا قرارداد یا معامله

طرفین عقد ( قرارداد ) می توانند هرشرط و شروطی را که ،خلاف شرع و قوانین آمره نباشد،را در ضمن عقد ،قرار دهند.

دایره شمول شرط در قرارداد ها وسیع است و می تواند از شرط پرداخت ثمن در موعد مقرر و یا شرط مساحت و شرط کیفیت خاص در مبیع و…را تا موارد دیگر را در بربگیرد.

شروط ضمن عقد و قرارداد

انواع دخیل بودن شرط ها در قرارداد

-شرط ها می توانند به 2 صورت،در قرارداد ها ،دخیل باشد

1.ضمن عقد شرط شده باشد

2.مستقل از عقد ،شرط شده باشد

– کسی را که شرط به نفع اوست ( متعهدله یا مشروط له ) وکسی که شرط به ضرر اوست ( متعهد یا مشروط علیه )می نمامند.

اقسام شروط ضمن عقد یا قرارداد ها

الف .اصولا شروط مندرج در قراردادها ، بر 3قسم است

3.شروطی که باطل هستند و موجب بطلان عقد می شوند.

شروط صحیح خود ، بر 3 قسم است

الف.شرط صفت ضمن عقد :

  • شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله را ،شرط صفت می گویند.
  • شرط صفت ممکن است نسبت به هر 2 مورد معامله، باشد و یا اینکه نسبت به یک مورد معامله.
  • شرط مربوط به کیفیت مورد معامله مثل جنس خاص ، ومرغوبیت ،و قدمت ، رنگ ، بو و غیره می باشد.
  • شرط مربوط به کمیت مثل مساحت ،وزن ،ابعاد و….می باشد.

– اگر شرطی که در ضمن عقد شده ، شرط صفت باشد و مشخص شود آن شرط صفت ،مفقود است ،کسی که شرط به نفع او شده ( متعهد له )نمی تواند الزام متعهد را ،به تحویل مورد معامله مطابق اوصاف بخواهد ،و فقط حق فسخ معامله را ،دارد.

– در شرط صفت ، در صورتی که مورد معامله، عین معین یا کلی در معین باشد ، موجب حق فسخ برای متعهد له ،ایجاد میگردد.

-اگر مورد معامله کلی فی الذمه باشد،در این صورت متعهد له ، می تواند الزاما فروشنده را به تحویل مورد معامله ، مطابق اوصاف تقاضا کند .

بطور مثال :کسی از شرکت ایران خودرو، یک پژو به رنگ سفید و…برای یکماه ، آینده سفارش داده در صورتی که پژو تحویلی مطابق اوصاف نباشد ، متعهد له می تواند الزام متعهد را به تحویل خودرو ،مطابق اوصاف بخواهد.

اقسام شروط قراردادها

ب . شرط نتیجه ضمن عقد :

طبق بند 2 ماده 234 شرط نتیجه به معنی آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

مثال : اینکه فروشنده در ضمن قرارداد، شرط کند که ،پس از خریداری ملک توسط خریدار ، خریدار ، ملک را بمدت یکسال ، به اجاره برادر ش دهد.

  • در ضمن عقد می توان نتیجه یک عقد یا ایقاع ، را در ضمن عقد ، بصورت شرط نتیجه ،شرط نمود.
  • شرط نتیجه را می توان در عقودی قید نمود که حصول آن شرط موقوف به سبب خاص و یا تشریفات ویژه ای نباشد بعبارتی میبایست ، به محض وقوع عقد،شرط نتیجه نیز محقق می شود

مثلا نمی توان در ضمن عقد بیع ، شرط نمود که دختر خریدار ، ضمن عقد بیع ،به عقد دائم فروشنده درآید چون وقوع عقد دائم ،منوط به تشریفات خاص ( از جمله ثبت رسمی و برگزاری خطبه عقد و..) است.

  • اگر تحقق شرط ،فورا حاصل نشود و صرفا عمل حقوقی شرط شود

مثلا :خریدار متعهد شود ، ضمن خرید خانه ، ملکش را به اجاره فروشنده بدهد.

اینجا تعهد بصورت شرط فعل است یعنی تحقق فعلی در آینده شرط شود ودر اینجا نیازمند این است که قرارداد دیگری بعدا تنظیم شود میبایست الزام خریدار را به تنظیم قرارداد اجاره از محکمه خواست.

  • یکی از مصادیق دیگر شرط نتیجه این است که ضمن عقد شرط شود چنانچه هر یک از طرفین به تعهد خود در فلان مورد …..عمل نکنند معامله خود بخود و بدون اراده طرفین منفسخ است

مثال : به محض برگشت چک خریدار ، به هر دلیل،موجب انفساخ قرارداد است

شروط ضمن عقد یا قرارداد

چنین شرطی شرط نتیجه است ،که به محض وقوع تخلف ،معامله خودبخود از بین می رود و اقدامان بعدی فروشنده مبنی بر خرج کردن چک و یا ….موجب اعتبار قرارداد نمی شود چرا که عقد کلا از بین رفته است.

و لکن این مورد در حق فسخ صادق نیست و اقدامات بعدی فروشنده ، در تخلف خریدار که موجب فسخ را فراهم می آورد ،موجب اعتبار قرارداد است.

  • اگر به نفس اشتراط آن عمل حقوقی محقق نشده آن شرط نتیجه نیست و عقد صحیح است و لکن طرف عق حق فسخ دارد.

ج . شرط فعل اثباتاً یا نفیا :

آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

  • شرط فعل می تواند بصورت مثبت ( انجام کاری ) یا منفی( ترک کاری ) در حین قرارداد قید شود.
  • شرط فعل می تواند بصورت شرط فعل مادی یا شرط فعل حقوقی و یا ترک آن باشد.
  • در شرط فعل اگر قید و شروط خاصی در قرارداد قید نشود، به صرف انقضای مدت قرارداد ،مورد تعهد از بین نمی رود و متعهد له ،بدوا میبایست الزاما ،متعهد را به ایفاء تعهد بخواهد و سپس در صورتی که الزام ممکن نباشد ، حق فسخ ایجاد می گردد و به صرف امتناع متعهد ،حق فسخ ایجاد ،نمی گردد.

اگر عدم انجام شرط فعل ، ضمانت اجرای دیگری مثل فسخ و….داشته باشد، نمی توان متعهد را الزام به ایفاء تعهد کرد.

  • اگر موضوع تعهد، ترک فعل مادی و یا حقوقی باشد ،و متعهد مبادرت به انجام آن فعل کند ، با توجه به تنقیح مناط مواد 454و 455 قانون مدنی ،ترک فعل موجب بطلان فعل و یا عمل حقوقی ثانویه، است.

کسی که ملزم به انجام شرط فعل شده است باید آن را انجام و در صورت تخلف، طرف معامله می­تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید.

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می­تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

دسته دوم شروط ضمن عقد یا قرارداد شروط باطل ضمن قرارداد هستند که عبارتند از :

الف) شرط خلاف مقتضای ذات عقد

شرطی است که با هدف عقد یا ماهیت اصلی عقد در تعارض است. بطور مثال اثری عقد بیع انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار است حال فروشنده شرط کند مورد معامله به خریدار منتقل نشود.

اگر شرط خلاف اطلاق عقد باشد ،و آن مورد شرط منظور اصلی و مستقیم طرفین نباشد ،صحیح است.

مثل شرط تحویل کالا در محلی دیگری( غیر محل عقد ) ، یک جنبه فرعی دارد و می توان برخلاف آن شرط نمود.

۱۰ شرط برای معامله

علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه نوشتار قبل در باب قراردادها ۱، در این یادداشت به موضوع یا مورد معامله قرارداد می‌پردازیم. در تنظیم یک قرارداد علاوه بر شناسایی طرفین و بررسی وضعیت آنان، باید به معرفی و شناساندن آنچه مورد معامله یا قرارداد و شرایط آن است، پرداخت.

مورد معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم و انتقال آن تعهد می‌کند مانند فروش یک دستگاه آپارتمان یا خودرو و کتاب و گاه ممکن است مورد معامله انجام عملی باشد که متعهد، تعهد به ایفای آن کند، مانند آنکه شخصی تعهد می‌کند یک تابلو را نقاشی کند. چنا‌ن‌که ماده ۲۱۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌دارد» که البته مقصود از تسلیم در اینجا اعم از دادن مال یا انتقال است که حسب مورد می‌تواند اتفاق افتد، مانند تسلیم یک جلد کتاب و تسلیم و انتقال یک باب منزل. اشخاص در انعقاد عقود از حیث آنچه مورد معامله قرار می‌دهند با در نظر گرفتن ماده ۱۰ همان قانون که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» آزادی عمل دارند و ضرورتی بر پایبندی به عناوین مصرح در قوانین از حیث انتخاب نام وجود ندارد، ولیکن باید از انعقاد عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است پرهیز کنند (مواد ۹۷۵ قانون مدنی و ۶ قانون آیین دادرسی مدنی).

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان هریک از آنها بطلان عقد را به همراه دارد. این شرایط به‌عنوان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی می‌شوند و بیان این نکته نیز لازم است که برخی از شرایط اختصاص به مورد بعضی از معاملات دارد و در بیشتر قراردادها جایی ندارد مانند اجاره که موضوع آن منافع عین است و شرط امکان استفاده از منافع عین، بقای عین است، یا عقد نکاح به‌عنوان یک معامله غیرمالی شرایط خاص خود را دارد. شرایط مورد معامله عبارتند از:

۱) مالیت داشتن، یعنی بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته باشد. پر واضح است هوا و نور خورشید فاقد این شرایط هستند.

۲) منفعت عقلایی داشته باشد، به‌نحوی که جامعه و عقلا آن را بپذیرند، ولو آنکه منفعت ناچیز باشد. در واقع چیزی که نفع مادی یا اخلاقی و اجتماعی ندارد، متضمن این شرایط نیست.

۳) منفعت آن مشروع باشد، یعنی منفعتی که قانون آن را منع نکرده باشد وگرنه هر آنچه را که قانون انتفاع از آن را منع کرده باشد قابل معامله نیست؛ مانند موادمخدر.

۴) تسلیم آن مقدور باشد، به این معنا که متعهد آنچه را که مورد تعهد یا انتقال قرار می‌گیرد بتواند اقسام عقود و معاملات به طرف مقابل (منتقل الیه یا متعهد له) تسلیم کند. از طرفی اگر متعهد قادر به تسلیم نباشد، ولی متعهد له بتواند آن را به‌دست آورد، این شرط محقق شده است. مانند معامله ملکی که در تصرف دیگران قرار دارد و فروشنده به هر جهت قادر به تسلیم آن نیست ولیکن خریدار قدرت بر رفع تصرف و سکونت دارد.

۵) مورد معامله باید مبهم نباشد، یعنی مورد معامله باید معلوم باشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. آگاهی طرفین به مورد معامله به‌وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل می‌شود و لازم است مورد معامله از جهت ماهیت، مقدار و اوصاف مهم آن معلوم باشد. منظور از ماهیت، ذات یا جنس است که مورد عقد از آن تشکیل یافته است. ماده ۳۴۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد (محل) است.»

۶) مورد معامله باید معین باشد، یعنی اینکه بین دو یا چند چیز مردد نباشد. مانند آنکه شخصی یکی از دو دستگاه خودروی خود را بدون آنکه مشخص کند کدام یک را فروخته است، بفروشد؛ که در این صورت معامله باطل است.

۷) مورد معامله قابلیت انتقال داشته باشد، در صورتی‌که مورد معامله قانونا قابل انتقال نباشد، مانند فروش مال وقف و مشترکات عمومی در وضعیت عادی، رهن مال غیرقابل انتقال و نیز معاملات ناقل اعضای بدن انسان، معامله باطل خواهد بود.

۸) موجود بودن مورد معامله در زمان عقد، این شرط مربوط به معامله عین معین است مانند فروش یک دستگاه آپارتمان. البته قانون‌گذار مطابق ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب دی ماه ۱۳۸۹ در صورت ذکر تمامی اوصاف ملک، معامله ملکی که هنوز ساخته نشده است را صحیح می‌داند.

۹) مملوک بودن مورد معامله، یعنی مالی می‌تواند مورد معامله و انتقال قرار گیرد که متعلق به متعهد باشد.

۱۰) مشروع بودن عمل مورد معامله، در صورتی که مورد معامله انجام عمل باشد این عمل باید مشروع باشد. مانند آنکه مورد معامله مضروب ساختن یا به قتل رساندن شخصی باشد. در تمام موارد مذکور اگر هریک از شرایط وجود نداشته باشد، معامله باطل است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد

ذیلاً به توضیح انحلال از طریق اراده طرفین یا همان اقاله می پردازیم ؛ قبل از هرگونه توضیحی باید متذکر شد که انعقاد عقود و انحلال آن ها به هر شکل و نامی که باشد امری است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه بالا در این زمینه را طلب می نماید فلذا پیشنهاد می ‌گردد قبل از هرگونه اقدام با وکیل ماهر در زمینه عقود و اقاله مشورت نمایید .

اقاله چیست ؟

همانطور که گفته شد اقاله تراضی دو طرفه بر انحلال و زوال آثار عقد می باشد ناگفته پیداست که اقاله خود عقد محسوب شده و تحقق آن نیاز به تراضی ، اهلیت و همچنین اراده آگاهانه طرفین دارد بنابراین اقاله ناشی از اکراه غیر نافذ بوده و اقاله مبتنی بر اشتباه باطل می باشد . اقاله معامله جدیدی نیست که بتوان در آن تغییر طرفین نسبت به عقد پایه را پذیرفت بنابراین چنانچه یکی از طرفین فوت نماید یا به هر علتی قائم مقام داشته باشد این قائم مقام اختیار اقاله عقد پایه را ندارد .

اقاله در چه عقودی راه دارد

عقد در یک دسته ‌بندی کلی به دو دسته عقود لازم و عقود جایز تقسیم می شود عقد لازم عقدی است که طرفین تنها در موارد قانونی حق بر هم زدن عقد را دارند لیکن عقد جایز عقدی است که هر طرف به تنهایی بتوانند هر زمان که بخواهد آن را فسخ نماید . با این توضیح مشخص می شود که اقاله در عقود لازم جاری است زیرا عقد جایز نیازی به توافق طرفین جهت برهم خوردن عقد ندارد .

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد

موارد ممنوعیت اقاله

  1. اسباب انحلال بعضی از عقود حصری بوده و تنها از طرق تصریح شده قانونی قابلیت از بین رفتن را دارند و اقاله در این عقود راه ندارد ؛ از جمله عقود مذکور می توان به : وقف و نکاح اشاره کرد که اقاله این دو عقد به علت مخالفت با نظم عمومی باطل است .
  2. اقاله عقد ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه به دلیل مغایرت با حقوق مضمون عنه غیر نافذ و منوط به تنفیذ وی می باشد .
  3. اقاله خود نیز قابلیت اقاله را ندارد و طرفین نمی توانند از آن عدول نمایند .
  4. اقاله در ایقاعات نیز راه ندارد چراکه ایقاعات با اراده یک طرف به وجود آمده و ذاتاً با همان اراده قابلیت برهم خوردن دارد و نیازی به توافق طرف مقابل وجود ندارد .

اقسام اقاله

اقاله به دو صورت کلی و جزئی قابل تصور است اقاله کلی آن است که تغییری در میزان دو طرف عقد به وجود نیاید منتها در اقاله جزئی تغییر صورت می گیرد ، قابل ذکر است که در این مورد میزان تغییر باید معلوم و معین باشد در غیر اینصورت اقاله باطل است برای توضیح بیشتر مثالی بیان می گردد : چنانچه شخصی شش دانگ ملک خود را صد میلیون تومان بفروشد سپس طرفین نیمی از معامله را اقاله کنند فروشنده باید نیمی از ثمن دریافتی را مسترد نماید ، خواه ارزش سه دانگ به طور مستقل کمتر باشد یا بیشتر .

نکات کوتاه و مهم اقاله

  1. از ملاک ماده ۲۸۶ قانون مدنی چنین استنباط می شود که از بین رفتن یا تلف یک یا هر دو عوض عقد مانع اقاله نمی‌شود .
  2. در صورت اقاله معامله پس از انجام تعهد از سوی متعهد اجرت المثل جایگزین دستمزد قراردادی می گردد به عبارت دیگر عوض واقعی جانشین عوض قراردادی می گردد .
  3. در صورت تلف شدن مال چنانچه طرفین توافق نمایند که به جای مثل یا قیمت مال تلف شده عوض دیگری پرداخت شود توافق صحیح است ولی مورد دیگر از مصادیق اقاله محسوب نمی شود .
  4. اگر یکی از عوضین یا هر دو معیوب شده باشند با همان وضع مسترد می گردد منتها تفاوت قیمت صحیح و معیوب یا همان ارش مأخذ به قیمت حین اقاله قابل مطالبه است .

چنانچه قصد اقاله قرارداد خود را داشتید می توانید قبل از هر اقدام حقوقی با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در زمینه موضوع مطروحه از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت ارتباط برقرار نمایید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا