انواع بازار های مالی

انواع بازارهای مالی و کارکرد آنها
بازارمالی مهم ترین جزء نظام مالی است. بازارهای مالی ساختارهایی است که منابع مالی از طریق آنها به گردش درمیآیند. با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را میتوان به عنوان زیرمجموعهای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پساندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان مییابد. همچنین بازارهای مالی بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله میشوند. داراییهای مالی داراییهایی همانند سهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات و خدمات ارائه شده توسط شرکتهای منتشر کننده آنها وابسته است. تفاوت داراییهای مالی با داراییهای واقعی در این است که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، و وسایل منزل اما داراییهای مالی اینگونه نیستند و اساسا برخی از آنها ماهیت فیزیکی خارجی نیز ندارند و در نهایت در قالب یک اوراق بهادار خلاصه میشوند. در دنیا مدلهای مختلفی برای سرمایهگذاری وجود دارد. خرید داراییهای فیزیکی نظیر طلا، سکه، ارز و . . . یکی از راههای سرمایهگذاری است. مسیر دیگر اما میتواند خرید داراییهای مالی باشد. مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پسانداز و سرمایهگذاری. دوم اینکه خرید داراییهای واقعی و بلااستفاده نگه داشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است و ارزش افزودهای ایجاد نمیکند. مگر آنگه از آن استفاده شود. مثل اینکه شخصی اتومبیل و یا خانهای بخرد و آن را اجاره دهد. چند نوع از داراییهای مالی عبارتند از: سپردههای سرمایهگذاری در بانکها، طرحهای بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارائه میشود، انواع بیمهنامههای شرکتهای بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش میشود.
بازار سهام
یک بازار سازماندهی شده است که با هدف خرید و فروش سهام شکل گرفته شده است. یک نمونه این بازار میتواند بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.
بازار اوراق بدهی
بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت(اوراق قرضه) داد و ستد میشوند. یک نمونه این بازار میتواند اوراق خزانه اسلامی منتشر شده در فرابورس ایران باشد.
بازار ابزارهای مشتقه
معاملات در این بازار نسبت به بازار نقدی سرعت و قدرت نقدشوندگی بیشتری دارد و هزینه کمتری در بازار ایجاد می کند بازاری است برای معاملات ابزارهایی مبتنی بر داراییهای مالی یا فیزیکی که از آن جمله میتوان به اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد. یک نمونه این بازار میتواند قراردادهای آتی سکه طلای بورس کالای ایران باشد.
بازار اولیه
شرکتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی برای تامین منابع مالی مورد انواع بازار های مالی نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود به دست میآورند. واگذاری اوراق بهادار و تامین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام میشود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر میشوند. بر این اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است. در بازار اولیه شرکتهای تامین سرمایه، مهمترین نقش را ایفا میکنند. از نقش آنها میتوان به پذیرهنویسی و تعهد پذیرهنویسی اشاره کرد. اگر پذیرهنویسی، مبلغ سرمایه بالایی بخواهد، گاهی شرکتهای تامین سرمایه با هم سندیکا تشکیل میدهند. یک نمونه از این بازار میتواند پذیرهنویسی سهام یک شرکت سهامی عام باشد.
بازار ثانویه
پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن که این اوراق بتوانند مورد داد و ستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته میشود. در این بازار، اوراق قابلیت داد و ستد پیدا میکنند. وجود بازار دست دوم، صرفا به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار دستاول را افزایش دهد، ضمن اینکه شرایطی فراهم میآورد که قرضدهندگان و قرضگیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایهگذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام کنند. مهمترین نقش را در بازارهای ثانویه شرکتهای کارگزاری بازی میکنند.
بازار پول
بازار پول بازار کمریسکی است که قابلیت نقدشوندگی بالا دارد و به عنوان یک ابزار مالی کوتاهمدت میتوان از آن نام برد. بانکها، اوراق تجاری (پرداخت سود در فواصل زمانی مشخص معمولا کمتر از یک سال) و گواهیهای سپرده (که توسط بانکها انجام میشود و کمریسکترین ابزار مالی بازار پول است)، موسسات مالی اعتباری، کارگزاران و سرمایهگذاران همه جزو فعالان بازار پول هستند که برای تامین نقدینگی و گردش سرمایه به وجود آمدهاند.
بازار سرمایه
بازار سرمایه پرریسکتر است و سرمایهداران با اهداف مالی بلندمدت در آن اقدام به سرمایهگذاری میکنند. شرکتها و سازمانهای بسیاری وجود دارند که برای تامین منابع مالی خود با مشکل مواجه میشوند اما میتوانند از طریق شرکتهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق قرضه و سهامهای عادی و ممتاز، وامهای بانکی و استفاده از تسهیلات بانکها کمبود سرمایهشان را جبران کنند. بازار سرمایه نسبت به بازار پولی از تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار است. مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پساندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.
انواع بازارهای مالی و کارکرد آنها
زهره صفری کارشناس بازار سرمایه بازارهای مالی بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله میشوند. داراییهای مالی داراییهایی مانند سهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات و خدمات ارائه شده توسط شرکتهای منتشرکننده آنها وابسته است.
بازار مالی (Financial market) مهمترین جزو نظام مالی است. بازارهای مالی ساختارهایی است که منابع مالی از طریق آنها به گردش درمیآیند. با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را میتوان بهعنوان زیرمجموعهای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پساندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان مییابد.
تفاوت داراییهای مالی با داراییهای واقعی در این است که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاک و مستغلات و وسایل منزل اما داراییهای مالی این گونه نیستند و اساسا برخی از آنها ماهیت فیزیکی خارجی نیز ندارند و در نهایت در قالب یک اوراق بهادار خلاصه میشوند.
در دنیا مدلهای مختلفی برای سرمایهگذاری وجود دارد؛ خرید داراییهای فیزیکی نظیر طلا، سکه، ارز و. یکی از راههای سرمایهگذاری است. مسیر دیگر اما میتواند خرید داراییهای مالی باشد. مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پسانداز و سرمایهگذاری. دوم اینکه خرید داراییهای واقعی و بلااستفاده نگه داشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگهداشتن منابع کشور است و ارزش افزوده ای ایجاد نمیکند، مگر آنکه از آن استفاده شود. مثل اینکه شخصی اتومبیل یا خانهای بخرد و آن را اجاره دهد. چند نوع از دارایی های مالی عبارتند از: سپردههای سرمایهگذاری در بانکها، طرحهای بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارائه میشود، انواع بیمهنامههای شرکتهای بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل دادوستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش میشود.
انواع بازار های مالی
تعداد صفحات: ۳۹
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، دارا بودن سیستم مالی کارا می باشد. سیستم مالی کارا می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، انتقال دادن وجوه مازاد خانوارهای علاقمند به سرمایه گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه، افزایش نقدشوندگی دارایی ها وکاهش ریسک مربوط به آن، ایجاد شرایط مناسب برای ریسک، کمک به فرآیند کشف قیمت ها، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی می شوند. همچنین سیستم مالی کار آمد، موانه تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد.
در این مقاله به بررسی بازارهای مالی و انواع آن ، مروری بر شاخص های توسعه مالی ، معیارهای آزادسازی مالی و تجاری ، رشد اقتصادی و مروری بر مدل های رشد اقتصادی، پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: بازار مالی، شاخص های توسعه مالی، معیارهای آزادسازی مالی ، معیارهای آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی، مدل های رشد اقتصادی
فهرست مطالب
چکیده ۷
مقدمه ۸
بازار مالی و انواع آن ۱۰
۱) بازار پول (بانک ) ۱۰
۲) بازار سرمایه ( بورس) ۱۱
بورس ارز (اسعار) ۱۱
بورس کالا ۱۲
بورس اوراق بهادار ۱۲
وظیفه بازار مالی ۱۳
نمودار ۲-۱ ۱۳
جریان وجوه از طریق سیستم، ۱۳
ماخذ : فردریک میشن ، ۱۳۷۸ ۱۳
ویژگی های یک سیستم مالی کارا ۱۴
الف) بخش عمومی کارا و مدریت مناسب به بدهی آن : ۱۴
ب) نظام مالی با ثبات : ۱۴
ج) بانک مرکزی و بازار سهام مناسب : ۱۴
وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : ۱۵
۱ ) انتقال وجوه مازاد خانوارهای علاقمند به سرمایه گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه: ۱۵
۲ ) تجهیز بیشتر پس انداز: ۱۵
۳ ) تخصیص بهینه سرمایه ۱۵
۴ ) تسهیل مبادله ۱۶
۵ ) افزایش نقد شوندگی دارایی ها و کاهش ریسک مربوط به آن : ۱۶
۶ ) ایجاد شرایط مناسب برای مدیریت ریسک ۱۶
۷ ) کمک به فرآیند کشف قیمتها ۱۶
عوامل موثر بر کارآمدی بازار مالی ۱۸
۱ ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : ۱۸
۲ ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی : ۱۸
۳ ) بهبود سیستم اطلاعاتی : ۱۸
۴ ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد : ۱۸
مروری بر شاخص های توسعه مالی ۱۹
۱-۱) شاخص جامع گلبرایت و لایت ۱۹
۱ ) توسعه بخش بانکی ۱۹
۲) توسعه بخش پولی وسیاست گذاری پولی ۱۹
۳) توسعه بخش غیر بانکی ۱۹
۴) مقررات و نظارت بانکی ۲۰
۵) باز بودن بخش مالی ۲۰
۶) محیط نهادی ۲۰
۱-۲ ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی ۲۰
۱ ) سهم بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری کشور : ۲۰
۲) سهم بخش غیر دولتی از تسهیلات بانکی : ۲۰
۵) درجه تمرکز بانکها ۲۱
۶) حاشیه سود بانکی ۲۱
۷)ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ۲۱
۸) کارایی شبکه بانکی ۲۲
۱-۳ ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی ۲۲
۱) نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی ۲۲
۲) نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی ۲۲
۳) نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار ۲۲
۴) نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ۲۲
۵) سهم ارزش افزوده خدمات موسسات مالی از ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ۲۲
۱-۴ ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی: ۲۳
۱)ژرفای مالی(عمق مالی) : ۲۳
۲) مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی ۲۳
۴) آزادی نرخ سود تسهیلات و آزادی نرخ سود سپرده ها ۲۳
۵) اوراق مشارکت دولتی ۲۳
۱-۵ ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : ۲۴
۲) شاخص کارایی: ۲۴
جدول (۲-۱) گروهی از شاخص های مالی ۲۵
معیارهای آزادسازی مالی و تجاری ۲۵
۱ ) معیارهای آزادسازی تجاری ۲۵
۲ ) معیارهای آزادسازی مالی ۲۷
رشد اقتصادی ۲۸
مروری بر مدل های رشد اقتصادی ۲۸
۱ ) مدل رشد کلاسیک ۲۸
۲ ) مدل رشد هارود و دومار ۲۹
۳ ) مدل رشد نئوکلاسیک ۳۰
۴ ) مدل رشد سولو ۳۲
۵ ) انواع بازار های مالی الگوی رشد درون زا ۳۴
۶ ) مدل های نسل اول و دوم ۳۵
۷ ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: ۳۵
نتیجه گیری ۳۷
منابع ۳۸
منابع
معروف ، ناهید ، ” بررسی اثر توسعه انسانی ، مالی و تجاری بر رشد اقتصادی” ، ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
شایسته اصل، مهدی،”بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی در کشورهای منتخب با تاکید بر بحران مالی اخیر” ،۱۳۹۱ کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
شیرمرد، روح الله، “بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک” ،۱۳۹۲ کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
ابراهیمی، علیرضا،”بررسی رابطه گسترش توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک”، ۱۳۹۱ کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
بروکس ، جان و رابرت ایوانز ،” سیاست های اقتصاد کلان” ، ۱۳۸۱ ،ترجمه عبداله جیروند ، تهران ، انتشارات مهربان
تقوی ، مهدی و حسین امیری ،”توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM”، ۱۳۹۰ ، دانش مالی ، شماره۱۰٫
راستی ، محمد ، “بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران” ، ۱۳۸۸ کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
اخبازی ، محمد ، “مروری بر وضعیت ژرفای مالی ایران”،۱۳۸۵، روند ، سال شانزدهم ، شماره ۴۸ .
جعفری صمیمی، احمد، فرهنگ، صفر، رستم زاده، مهدی، محمدزاده، مهدی، ۱۳۸۸،”تاثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره چهارم.
آرمن، سیدعزیز، تبعه ایزدی، امین و فاطمه حسین پور ، “مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی درایران”،۱۳۸۷ ، فصلنامه اقتصادمقداری، دوره ۵، شماره ۳٫
مقدمه
یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا میکند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعهیافتهتر از آن جهت که باعث میشوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخهای رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریعتر قرار میگیرند.
مطالعات انجام شده نشان میدهد نهادهای مالی بهعنوان یکی از مهمترین زیربناهای اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در توضیح تفاوت بهرهوری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهرهوری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه. نظامهای مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصتهای سرمایهگذاری، نظارت بر سرمایهگذاریهای انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پساندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینههای معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی میشوند. از طرف دیگر ، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مالی ، آزادسازی تجاری و رشداقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد و می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد.
آزادسازی تجاری و سیاست های بهبود بخشهای مالی می تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات میگیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافتهتری برخوردارند، رشد اقتصادی سریعتری را تجربه نمودهاند. نگرش ساده به بازارهای مالی ، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها ، برد و باخت های ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا، نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت. در این راستا اقتصاددانانی مانند هیکس[۱] و شومپیتر[۲] بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر برای رشد اقتصادی بر شمرده اند. در واقع باید گفت که عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می گذارد((معروف،۱۳۹۲،ص۹).
در مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی ، از شاخص های مختلف و متنوعی برای اندازه گیری عمق مالی استفاده شده است که عبارتند از : میزان اعتبارات پرداختی به بانک ها به GDP ، نسبت معاملات بازار سهام به GDP ، نسبت نقدینگی به GDP ، نسبت نقدینگی به حجم پول ، نسبت معاملات سهام به نقدینگی.در خصوص نحوه تاثیرگذاری شاخص عمق مالی بر رشد اقتصادی می توان چنین اظهار داشت که بهبود شاخص عمق مالی باعث افزایش نقدینگی شده، افزایش نقدینگی به زیاد شدن سرمایه گذاری منجر می شود، نهایتا افزایش سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی می گردد.
بازار مالی و انواع آن
یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های انواع بازار های مالی سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و انواع بازار های مالی کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
انواع ریسک در بازارهای مالی و بورس
معمولاً طبقه بندی های مختلفی برای انواع ریسک وجود دارد.در یک دسته بندی کلی ریسکی را به دو دسته ریسک غیر سیستماتیک و ریسک سیستماتیک می توان طبقه بندی نمود. ریسک غیر سیستماتیک ناشی از عوامل مختلف مربوط به شرکت و صنعتی است که شرکت در آن قرار دارد،نصیر وضعیت مالی شرکت،سیاستهای تقسیم سود،میزان بدهی ها و ساختار سرمایه و همچنین شرایط خاص صنعت.
ریسک سیستماتیک یا اجتناب ناپذیر ناشی از عوامل بازار و تغییرات در شرایط اقتصادی،اجتماعی و سیاسی است و عوامل بیرون از سازمان در افزایش انواع بازار های مالی یا کاهش ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار شرکت موثر اند و چون این ریسک ناشی از نوسانات بازار است به آن ریسک بازار نیز میگویند.
در یک روش دیگر طبقه بندی،ریسک را می توان به شش دسته طبقه بندی نمود.
یک: ریسک انواع بازار های مالی انواع بازار های مالی تجاری دو: ریسک ناشی از کاهش نوسانات خرید سه: ریسک مالی چهار: ریسک نرخ بهره پنج: ریسک نقدینگی شش: ریسک بازار
ریسک تجاری ناشی از تفاوت بین درآمد هر سهم واقعی و درآمد هر سهم پیش بینی شده است.هر قدر که این تفاوت بیشتر باشد ریسک تجاری بالاتر است.مسلمان درآمد هر سهم تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر توان فروش کالا در بازار و هزینههای شرکت قرار می گیرد. هر وقت که نوسانات در حجم فروش کالا در بازار بالاتر باشد،نوسانات درآمد هر سهم بالاتری خواهند بود. از طرف دیگر در صورتی که دارایی های ثابت اضافی در شرکت نگهداری شود و استفاده بهینه از دارایی های به عمل نیاید،هزینههای صحبت اضافی بر روی کالای تولید شده سرشکن شده و بهای تمام شده هر واحد محصول را افزایش خواهد داد،که این امر نیز بر روی سود خالص شرکت و درآمد هر سهم تأثیر منفی خواهد داشت. ریسک تجاری یکی از انواع ریسک های غیر سیستماتیک است.
ریسک ناشی از کاهش قدرت خرید که یکی از انواع ریسکهای سیستماتیک است زمانی به وقوع می پیوندد که تورم وجود داشته باشد. حال هرقدر که نرخ تورم بالاتر باشد،قدرت خرید کاهش بیشتری خواهد یافت. دانلود در صورتی که سرمایه گذاری بر روی اوراق بهاداری با درآمد ثابت،سرمایه گذاری نمایند،با افزایش نرخ تورم،نرخ بازده واقعی آن اوراق کاهش خواهد یافت زیرا نرخ بازده اعلام شده اوراق بهادار در زمان سرمایه گذاری یا نرخ بازده اسمی،شامل نرخ تورم نیز است و اگر نرخ تورم افزایش یابد نرخ بازده واقعی کاهش خواهد یافت.
نرخ بازده واقعی=نرخ بازده اسمی-نرخ تورم
ریسک ناشی از کاهش قدرت خرید اوراق بهادار با درآمد متغیر،کمتر از اوراق بهادار با درآمد ثابت است،زیرا هر چند که هزینه های شرکت صادر کننده اوراق به دلیل افزایش تورم افزایش می یابد اما درآمد شرکت نیز افزایش می یابد و با افزایش سود بعد از کسر مالیات، سود هر سهم نیز افزایش خواهد یافت و به نوعی افزایش نرخ تورم را برای سرمایه گذاران اوراق بهادار،جبران خواهد نمود و به دلیل افزایش سود هر سهم،قیمت بازار سهام نیز افزایش نموده و بدین ترتیب مانع از کاهش قدرت خرید آنان خواهد گردید.
ریسک مالی در ارتباط با هزینه های تامین مالی از خارج شرکت نظیر وام های انواع بازار های مالی اخذ شده یا اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت است لذا به عنوان ریسک غیر سیستماتیک تلقی می شود.منابعی را که شرکت به منظور تامین مالی انتخاب مینماید دارای هزینه های ثابت هستند و در صورتی که سود حاصل از سرمایه گذاری وام های اخذ شده یا اوراق قرضه فروخته شده بیشتر از هزینههای تأمین مالی باشد ریسک مالی کاهش خواهد یافت و گرنه شرکت دچار نوسان سود و به دنبال آن ریسک مالی بالاتر خواهد شد.
ریسک نرخ بهره نیز ناشی از نوسانات نرخ بهره و شرایط اعتباری است. در صورتی که سرمایه گذار بر روی اوراق بهادار قابل بازخرید،در صورتی که سرمایه گذار بر روی اوراق بهادار قابل بازخرید سرمایه گذاری کند،با کاهش نرخ بهره اوراق مشابه، احتمال بازخرید اوراق توسط صادرکننده وجود دارد و سرمایهگذار نه تنها منافع حاصل از سرمایه گذاری بر روی این اوراق را از دست میدهد بلکه فرصت های سرمایه گذاری را که قبلا در اختیار وی قرار داشته از دست خواهد داد. از طرف دیگر در صورتی که نرخ بهره سایر اوراق افزایش یابد و امکان واگذاری اوراق به صادرکننده قبل از سررسید وجود داشته باشد،با واگذاری اوراق به صادرکننده و خرید اوراق جدید با نرخ بهره بالاتر،منافع سرمایه گذار افزایش خواهد یافت. ریسک ناشی از نوسان نرخ بهره در طبقهبندی مربوط به ریسک که سیستماتیک قرار میگیرد.
ریسک نقدینگی،مربوط به توان فروش اوراق بهادار در انواع بازار های مالی بازار میشود.هر قدر که امکان فروش اوراق بهادار در بازار بالاتر باشد ریسک تبدیل به وجه نقد شدن آن اوراق یا ریسک نقدینگی به پایین تر خواهد بود.حال در صورتی که اوراق بهادار خریداری شده سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد نباشد،سرمایه گذار فرصت های سرمایه گذاری های جدید را از دست خواهد داد و جهت ممانعت از این امر حتی ممکن است اوراق بهادار خود را به قیمتی کمتر از قیمت خریداری شده به فروشد.
ریسک بازار، که همان ریسک سیستماتیک یا اجتناب ناپذیر است،ناشی از کاهش ارزش اوراق بهادار سرمایه گذاری شده،به دلیل کاهش ارزش این اوراق در بازار است.بازار تحت تأثیر عوامل متفاوتی است و قیمت سهام و اوراق بهادار همیشه در حال افزایش نیست و از این نظر سرمایه گذاری بر روی برخی اوراق بهادار توام با ریسک است.هرکس که نوسانات شاخص قیمت اوراق بهادار بالاتر بوده و همبستگی بین تغییرات اوراق بهادار سرمایه گذاری شده و شاخص قیمت اوراق بهادار بیشتر باشد ریسک بازار بالاتر خواهد بود.
در روش طبقه بندی ریسک که عمدتا مرتبط با ریز که ناشی از تامین مالی از طریق قراردادهای اجاره به شرط تملیک است،ریسک به ریسک اعتباری،ریسک نرخ بهره،ریسک نقدینگی،ریسک معاملاتی،ریسک تبعیت از قانون بر ریسک جغرافیای،تقسیم می شود.
ریسک اعتباری،ریسک مرتبط با سودآوری یا ناشی از افزایش سرمایه متاثر از تعهدات قرارداد منعقده با بانک است.بانک تامین کننده توان پرداخت اجاره کننده را مورد بررسی قرار می دهد تا از میزان ریسک اعتباری مشتری اطلاع پیدا کند.
برگرفته از کتاب بورس اوراق بهادار نوشته استاد زکیه شوشتریان
قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.
انواع تقسیم بندی بازارهای مالی
1⃣ برحسب سررسید حق مالی
در این دسته بندی، بازارها به دو دسته ی بازار پول و بازار سرمایه تقسیم میشوند.
الف) بازار پول:
بازاری که سررسید اوراق در آن کمتر از یک سال بوده و اوراقی مانند اوراق تجاری و اوراق خزانه در آن معامله میشوند.
به این بازار، بازار معامله گری نیز گفته میشود.
ب) بازار سرمایه:
بازاری که اوراق با سررسید بیشتر از یک سال در آن معامله میشود مانند سهام و اوراق قرضه بلندمدت.
▪️بر حسب حق مالی
▪️براساس مرحله انتشار
▪️براساس واگذاری فوری یا واگذاری آتی
▪️براساس ساختار سازمانی
انواع تقسیم بندی بازارهای مالی
2⃣ بر حسب حق مالی
در این دسته بندی، بازارها به دو نوع بازار بدهی و بازار سهام تقسیم میشوند.
الف) بازار بدهی:
مانند اوراق قرضه، دارندگان این اوراق نیز ادعای مالکیت شرکت را ندارند. آن¬ها از شرکت طلبکار بوده و خواهان دریافت مبلغ ثابتی به صورت سود میباشند.
ب) بازار سهام:
دارندگان سهام، ادعای حق مالکیت نسبت به شرکت را دارند.
▪️براساس مرحله انتشار
▪️براساس واگذاری فوری یا واگذاری آتی
▪️براساس ساختار سازمانی
برگرفته از جزوه مدیریت مالی ویژه ی ارشد دکتری
استاد سید امیر صفوی
انواع تقسیم بندی بازارهای مالی
3⃣ براساس مرحله انتشار
الف) بازار اولیه:
بازاری است که در آن اوراق برای اولین بار عرضه شده و شرکتها تشکیل سرمایه میدهند.
ب) بازار ثانویه:
بازاری است که در آن اوراق منتشر شده قبلی، دوباره مورد معامله قرار میگیرد.
از جمله وظایف بازار ثانویه: ایجاد نقدشوندگی برای اوراق، ایجاد زمینه برای گسترش مالکیت شرکتها و در آخر این که در این بازار تعیین قیمت اوراق بهادار انجام شده و این قیمت است که میزان کارایی و عملکرد مدیریت شرکت را نشان میدهد.
براساس واگذاری فوری یا واگذاری آتی
براساس ساختار سازمانی
برگرفته از جزوه مدیریت مالی ویژه ی ارشد دکتری
دکتر سید امیر صفوی
آرمان پرداز خبره
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری و حسابرسی و خدمات مشاوره مالی و مالیاتی
عضویت در خبر نامه
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید
اهمیت مشاور مالیاتی
چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم
همه چیز درباره مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
انواع هزینه ها در حسابداری
مدارک مثبته
مشاور مالیاتی کیست ؟
اهمیت مشاوره مالیاتی
مقاله های مرتبط
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید
در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما
اهمیت مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و
چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم
در این نوشته می خواهیم به نوشته آرمان پرداز خبره راه های دستیابی به مشاور مالیاتی برتر و به توضیح اینکه چگونه مشاور مالیاتی برتر
همه چیز درباره مشاور مالیاتی
همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله میخواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت
در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما