بورس سهام آمریکا

با سقوط بازار بورس، تسلا و آمازون ده‌ها میلیارد از دست دادند

سقوط شاخص سهام در بازار بورس در روزهای گذشته ضربه سختی به سهام شرکت‌های فن‌آوری وارد کرد. در پی آن ۲۵ میلیادر دلار از دارایی ایلان ماسک، بنیانگذار تسلا و ۲۰ میلیارد دلار از ثروت جف بزوس، بنیانگذار آمازون کاسته شد.

روزهای گذشته برای سهام‌داران بازار بورس چندان خوشایند نبود. شاخص ارزش سهام با چنان سقوطی مواجه شد که در دوره پاندمی بی‌سابقه بوده است.

علت این سقوط ارزش سهام در بازار بورس، بیشتر به این عامل بازمی‌گردد که بانک مرکزی آمریکا به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و دورنمای تورم بالاتر، اعلام کرد که به زودی یک رشته افزایش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. به همین دلیل بالا رفتن نرخ بهره به معنای از دست رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. علاوه بر این، اتخاذ سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر، میزان سوددهی در بازار بورس را کاهش می‌دهد.

به ویژه حوزه فن‌آوری در برابر افزایش نرخ بهره در بازار به شدت آسیب‌پذیر است، زیرا شرکت‌های فعال در این حوزه، عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را بر اساس پول سهامداران بنا کرده‌اند.

سقوط ارزش سهام باعث شد که ۲۵ میلیارد دلار از ثروت ایلان ماسک، بنیان‌گذار شرکت فناوری تسلا کاسته شود. ماسک صاحب ۲۰ درصد سهام این غول فن‌آوری است.

جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار از دارایی خود را از دست داده است. همین‌طور از دارایی چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بازار بورس ارز دیچیتالی "بینانکو" نیز نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار کاسته شده است.

بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و لری پیج، از بنیانگذاران گوگل نیز بخشی از ثروت خود را از دست داده‌اند.

این وضعیت متزلزل را به ویژه می‌توان در سهام "نت‌فلیکس" مشاهده کرد. در بورس سهام آمریکا پی سقوط نرخ سهام در بازار بورس، نت‌فلیکس با یک کاهش ۲۰درصدی ارزش سهام خود روبرو شد که پایین‌ترین میزان از آوریل ۲۰۲۰ بدین سو بوده است. این بدان معناست که افزایش چشمگیر سهام این شرکت بزرگ در دوران پاندمی، تنها در عرض چند ساعت در هوا محو شد.

گزارش سه ماهه ناامیدکننده شرکت استریم نتفلیکس آخرین شکست برای سرمایه‌گذاران فناوری است. پس از اینکه گزارش درآمد سه ماهه چهارم این شرکت کاهش رشد مشترکین را نشان داد، سهام این غول پخش استریم ۲۱ درصد سقوط کرد. سهام رقبای این کنسرن نیز کاهش داشته‌اند و داو دیزنی که سرویس استریم دیزنی پلاس را اداره می کند، ۵ درصد کاهش یافته است.

نتفلیکس اولین شرکت سهامی مهم فناوری است که درآمد این فصل را گزارش می‌دهد و اپل و تسلا نیز قرار است هفته آینده درآمد خود را گزارش کنند. تسلا در روز جمعه نزدیک به ۴ درصد ضرر کرد. سایر نام‌های فناوری مانند آمازون و متا پلتفرم‌ها به ترتیب ۳،۶ و ۲ درصد کاهش یافته‌اند.

بلومبرگ در گزارش نوشت که پنج میلیاردر صدرنشین حوزه فن‌آوری در هفته گذشته ۶۷ میلیارد دلار فقیرتر شده‌اند.

از میان فهرست ۱۰ میلیاردر بزرگ جهانی، تنها کسی که ضرری متوجه او نشده برنار آرنو، رئیس کنسرن کالاهای لوکس LVMH است. بر اساس ارزیابی بلومبرگ، دارایی او به ۱۶۷،۵ میلیارد دلار می‌رسد که به ثروت جف بزوس با ۱۶۷،۶ میلیارد دلار نزدیک است.

به رغم از دست دادن ده‌ها میلیارد دلار در اثر سقوط ارزش سهام، ایلان ماسک، بنیانگذار فن‌آوری تسلا با ۲۴۳ میلیارد دلار همچنان صدرنشین میلیاردرهای جهان است.

سقوط آزاد سهام در بورس وال استریت آمریکا

جدی‌تر شدن اختلافات بین روسیه و غرب در مورد اوکراین باعث شده تا بورس‌های آمریکا و اروپا افت قابل توجهی را تجربه کنند.

به گزارش قدس آنلاین، در معاملات شب گذشته موضوع حمله احتمالی روسیه به اوکراین و نگرانی‌ها نسبت به اقدامات بانک مرکزی آمریکا در اعمال سیاست‌های پولی انقباضی باعث شد تا شاهد افت نسبتا سنگین شاخص‌های سهام در بورس وال استریت باشیم.

شرایط به گونه‌ای بوده که شاخص نزدک در حال رسیدن به محدوده‌ای است که در صورت لمس آن سیگنال بازار فروش شکل خواهد گرفت. شاخص S&P۵۰۰ هم اگرچه کمی از سطوح پایین فاصله گرفته؛ اما هنوز نسبت به ابتدای این ماه ۹.۹ درصد پایین‌تر است. در صورتی که این رقم به ۱۰ درصد یا بیشتر برسد این بدان معناست که بازار در حال اصلاح کردن است. به طور کلی در معاملات دیشب شاخص داوجونز ۱.۸۱، S&P۵۰۰ ۱.۹۲، نزدیک ۱.۷۳ افت کردند. شاخص ارزش دلار هم ۰.۲۴ درصد بالا رفت. شاخص نزدک در نوامبر سال ۲۰۲۱ به پیک خود رسیده بود.

به گزارش اسپوتنیک یکی از عواملی که به خصوص بورس‌های آمریکایی را منفی کرده، چشم‌انداز اقدام بانک مرکزی آمریکا برای اجرای هرچه سریع‌تر سیاست‌های پولی انقباضی و بالا بردن نرخ بهره در این کشور است.

در معاملات روز دوشنبه هم بورس‌های اروپایی به طور متوسط سه درصد منفی شدند به گونه‌ای که بورس آلمان سه درصد ریخت و بورس فرانسه هم کمی بیش از سه درصد از ارزش خود را از دست داد. هر دو این بورس‌ها روز را با صف‌های فروش آغاز کردند. بورس سوئیس نیز در معاملات دیروز ۲.۹۴ درصد منفی شد و بورس لندن ۲.۲۷ درصد پایین آمد.

چگونه بازار سهام بر بازار فارکس تاثیر می گذارد؟

حال بیایید ببینیم که چگونه بازار فارکس می تواند بر بازار بورس، به ویژه شاخص های سهام تأثیر بگذارد.

وقتی مردم از بازار سهام صحبت می کنند، عموماً آنها از اصطلاح شاخص بورس برای اشاره به عملکرد بازار سهام استفاده می کنند.

شاخص بازار بورس، در واقع گلچین یا سبدی از سهام خاص است. این مجموعه از سهام راه حلی است جامع برای ارزیابی آنچه در بازار سهام اتفاق می افتد.

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، ما در مورد نحوه تأثیر بازار فارکس و ارز بر دو شاخص سهام معروف بحث خواهیم کرد:

1. شاخص Nikkei 225 که بیشتر از آن با نام نیکی یا شاخص نیکی یا میانگین شاخص نیکی یاد می شود، شاخص بازار بورس سهام ژاپن است که عملکرد سهام 225 شرکت بزرگ ژاپن که در بورس توکیو (TSE) فهرست شده اند را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.
2. میانگین صنعتی داوجونز، داوجونز، یا به اختصار داو، شاخص بازار سهام امریکاست که عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ آمریکایی که در بازار بورس نیویورک (NYSE) و NASDAQ فهرست شده اند را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

Nikkei و USD/JPY

پیش از رکود اقتصادی جهانی که در سال 2007 آغاز شد، زمانی که بیشتر اقتصادها فصل های متوالی رشد تولید ناخالص داخلی منفی را تجربه می کردند، Nikkei و USD/JPY با بورس سهام آمریکا هم رابطه معکوس داشتند.

سرمایه گذاران معتقد بودند که عملکرد بازار سهام ژاپن بازتاب وضعیت اقتصادی کشور است، بنابراین رالی افزایشی قیمت ها در بورس نیکی منجر به تقویت ارزش ین شد.

عکس این مساله نیز صادق بود. هر زمان که نیکی کاهش می یافت، USD/JPY افزایش می یافت.

با این حال وقتی بحران مالی ناگهان رخ داد، این رابطه نیز ناگهان دیوانه شد مثل مایلی سایرس.

Nikkei و USD/JPY که قبلاً عکس هم حرکت می کردند، حال هم جهت با هم حرکت می کردند.

خیلی جالب است. نه؟

چه کسی فکر می کرد که بازار سهام و بازار فارکس با هم رابطه مستقیم داشته باشند؟

همبستگی بین USD/JPY و Dow

حال بیایید نگاهی به همبستگی بین USD/JPY و Dow بیندازیم.

به طور کلی، قدرت یا ضعف دلار بر بازار سهام امریکا، به ویژه سهام شرکت های بزرگ چند ملیتی (MNC) تأثیرگذار است.

برای شرکت های بزرگ چند ملیتی امریکا که کالا و خدمات را صادر کرده و در خارج از کشور می فروشند، دلار صعودی می تواند در راه سود آنها مانع تراشی کند.

اگر دلار قوی باشد، اوضاع برای این شرکت ها متفاوت خواهد بود زیرا افزایش قیمت محصولات یا حتی حفظ میزان فروش در سطوح فعلی نیز برای آنها مشکل می شود.

با این اوصاف، شاید تصور کنید که USD/JPY و Dow همبستگی زیادی با هم دارند.

با این حال، با نگاهی به نمودار زیر متوجه خواهید شد که اینطور نیست. گرچه این همبستگی مثبت است، اما چندان قوی نیست.

به داو (خط آبی) دقت کنید.

اواخر سال 2007 به قله 14000 رسیده است و سپس در سال 2008 به امان خدا رها شده است!

در همان زمان، USD/JPY (خط نارنجی) نیز سقوط کرده است، اما نه به سرعت شاخص داو.

این تجربه ای بود که ما همیشه باید اصول فاندامنتال، تکنیکال و جو و هیجان بازار را نیز در نظر بگیریم، بنابراین از مطالعه دست نکشید!

خط و نشان جهانی برای بورس

دنیای‌اقتصاد- محمد‌امین خدابخش : شامگاه جمعه نه تنها بازارهای کالایی بلکه سهام جهانی نیز به آمار منتشرشده درخصوص تورم آمریکا واکنش نشان دادند و نزولی شدند. تورم ایالات متحده رکورد چهل‌ساله تازه‌ای را در ماه مه ثبت کرد و به ۶/ ۸درصد رسید. حالا انتظار می‌رود نرخ بهره این کشور تا انتهای سپتامبر به ۵/ ۱درصد افزایش یابد. در سایر نقاط دنیا نیز شرایط مشابهی حاکم است. این را می‌توان در تلاش مقامات پولی کشورهای مختلف برای افزایش نرخ بهره در راستای کنترل تورم جست‌وجو کرد. همین امر سبب شده است تا انتظارات در بازارهای کالایی در جهت تضعیف قیمت‌ها گام بردارد. هرچند هنوز کاهش عرضه به‌جا مانده از جنگ درگرفته میان روسیه و اوکراین، به نفع کامودیتی‌ها عمل می‌کند، اما به نظر می‌رسد تهدید سمت تقاضا جدی‌تر باشد. این مهم برای بورس تهران جایی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم ۷۰درصد از ارزش کل این بازار در اختیار سهام کامودیتی‌محور است. سهامی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین جهت دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای ایفا می‌کنند.

تغییر و تحولات روی داده در بازارهای جهانی اخبار خوبی را برای بورس تهران دربر نداشته است. معاملات روز گذشته بورس در شرایطی آغاز شد که تورم ۶/ ۸درصدی ایالات‌متحده در روز جمعه حسابی بازارهای جهانی را ترساند و وعده کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ بهره حوزه پولی یورو و شرایط کنونی در شرق آسیا بر این واهمه افزوده‌است. همین امر سبب شد تا قیمت کالاهای اساسی شامگاه جمعه با افت مواجه شود. تمامی این تحولات در حالی روی‌داده که سکون قیمت‌ها در سامانه نیما تنها احتمال متضررشدن بورس از شرایط فعلی را فراهم می‌کند و ممکن است تنگنای کنونی کاهش قیمت در این بازار را در آینده از وضعیت کنونی نیز بیشتر تشدید کند.

داستان یک سقوط

اقتصاد جهان حال و روز خوبی ندارد. این را می‌توان از تلاش مقامات پولی کشورهای مختلف برای افزایش بهای پول یا همان نرخ بهره در جلساتی فهمید که این روزها بانک‌های مرکزی این کشورها آن را مطرح می‌کنند. اغلب این کشورها که در زمان شیوع کرونا و افزایش تدابیر پیشگیرانه، قرنطینه‌های گسترده را در سطح ملی اجرا کردند حالا با گذر از سد همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ در سطح بین‌المللی مجبور به مواجهه با مشکلاتی هستند که کمک‌های مالی ارائه‌شده در آن زمان برای اقتصاد کشورهای متبوعشان به‌بار آورده است. داستان از این قرار است که در سال‌۲۰۱۹ جهان در شرایطی با یک اتفاق دور از انتظار به‌نام کووید-۱۹ مواجه شد که تا آن زمان کمتر کسی حتی می‌‌‌‌‌‌‌توانست فکر کند که یک بیماری در سطح جهانی بتواند شیرازه اقتصاد و سیاست در کشورها را با تهدید روبه‌رو کند.

مخصوصا آنکه سال‌۲۰۱۹ به اندازه کافی مشکلات اقتصادی با خود به همراه داشت. کرونا در شرایطی جهان را به حیرت وا‌داشت که در این سال‌تازه اقتصادهای عمده جهان در حال ارائه چشم‌اندازهای امیدوار‌کننده‌ای بودند که بعد از پایان جنگ تجاری میان ایالات‌متحده آمریکا و جمهور خلق چین میسر شده بود. عمده اختلافات میان این دو کشور حل شده بود و به‌نظر می‌رسید ‌که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا دیگر قصد ندارد گرداب جنگ تعرفه‌ای را بیش از پیش تعمیق کند. به‌طور خلاصه همه‌چیز برای احیای اقتصاد جهان و ورود به یک فاز رونق برونزا در حال آماده‌شدن بود.

در این میان بود که خبرهای رسیده از شرق آسیا بیماری جدیدی را به جهان معرفی کرد؛ جهشی تازه از ویروس‌کرونا که به‌سرعت قابلیت انتقال داشت و طبق بررسی‌های اولیه مولود عادات غذایی مردم این مناطق بود. این بیماری تنفسی به‌سرعت ریه‌ها را درگیر می‌کرد و آنقدر سریع در چین شایع شد که تا سایر کشورها و سازمان بین‌المللی به خود بیایند از مرزهای اژدهای سرخ گذشت و همه کشورها را در کام خود فرو برد. سرعت شیوع بالای بیماری یادشده باعث شد تا افزایش واهمه‌ها از تلفات کووید به‌سرعت دولت‌ها را دست به‌کار کرد تا بسته‌های حمایت مالی را برای در خانه نگه‌داشتن مردم راهی مجالس قانون‌گذاری کنند. سیاستمداران از فرصت استفاده کردند و از جیب آینده به نفع زمان حال بسته‌هایی را به تصویب رساندند که از همان ابتدا هم معلوم بود نمی‌توان بدون پرداخت هزینه‌های سنگین در آینده از کنار آنها گذشت. آنچه که امروز به مشکل اصلی این اقتصادها بدل شده به نظر همان بسته‌های حمایتی است که خود را در قالب تورم نمایان می‌کند.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از یک‌سو کمک‌های مالی و کفایت آن برای گذران زندگی عادات شغلی مردم و اخلاق کار در کشورها را تاحدی دستخوش تغییر کرده است و از سویی دیگر میزانی از نقدینگی را به‌وجود آورده که نمی‌تواند منجر به افزایش تورم نشود؛ عاملی که به واکنش تند بازارهای جهانی منتهی شده و سقوط قیمت در بسیاری از بازارها و شاخص‌های اقتصادی را در پی داشته است.

شوک به بازارها

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که اوضاع بازارهای مالی قرابت چندانی با روند صعودی ندارد. شاخص‌های سهام در اکثر اقتصادهای مطرح جهان رو به نزول گذشته‌اند و قیمت کامودیتی‌ها در دنیا وضعیتی مشابه به خود گرفته‌اند. روز جمعه شاخص صنعتی داوجونز با ثبت ریزش ۸۰۰ واحدی افتی را به ثبت رساند که از ‌ماه ژانویه تاکنون بی‌سابقه بوده است. نگاهی به تغییرات قیمت سطح شاخص‌های سهام در طول ‌ماه‌های اخیر حکایت از آن دارد که این بازار‌ها توانسته‌اند از زمانی که اولین نشانه‌های بروز رکود در اقتصادهای بزرگ دنیا نمایان شده خود را با تبعات رویدادهای احتمالی وفق دهند. عملکرد بازارهای سهام آمریکا موید این نکته است که از زمان واژگونی روند نزولی در بازارهای آمریکا شاخص داوجونز به میزان ۹۶/ ۱۴‌درصد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به میزان ۷/ ۱۸‌درصد افت داشته‌اند؛ این در حالی است که تا قبل از ژانویه سال‌جاری میلادی به واسطه افزایش انتظارات تورمی و تقویت مصنوعی قدرت خرید مردم در آمریکا و سایر کشورهای جهان این شاخص‌ها با سرعت قابل‌قبولی در حال رشد بودند.

افت روز جمعه بازارهای جهانی اما در شرایطی روی داد که آمارها حکایت از ناتوانی سیاستگذاران پولی در مهار تورم داشته است. افت ۸۰۰ واحدی شاخص داو (۷۳/ ۲درصد) پس از آن روی داد که نرخ تورم ایالات‌متحده در ۱۲‌ماهه منتهی به‌ماه می ‌به ۶/ ۸درصد رسید. داده‌های اقتصادی حکایت از آن دارد که ثبت چنین رقمی در کارنامه اقتصاد ایالات‌متحده از سال‌۱۹۸۱ تا امروز بی‌سابقه بوده است. بار تحلیلی و روانی تورم بالا در آمریکا سبب شد تا بازار سهام اروپا نیز در روز گذشته با شوکی جدی مواجه شود. بر این اساس معاملات روز جمعه در وضعیتی خاتمه یافت که شوک تورمی آمریکا Stoxx ۶۰۰ مهم‌ترین نماگر قیمت سهام در حوزه یورو را به میزان ۷/ ۲درصد به پایین کشید.

اینطور که به‌نظر می‌آید حجم بالای ایجاد نقدینگی در سال‌های اخیر سبب خواهد شد تا نه‌تنها پایین‌ماندن تورم که خود ناشی از رشد مداوم اقتصاد و بهره‌وری بوده در‌ ماه‌های پیش‌رو تا حدی جبران شود، بلکه در صورت عدم‌اتخاذ تدابیر کارآمد ممکن است در این برهه زمانی شاهد اضافه‌پرش نرخ‌ها نیز باشیم. دقیقا به همین دلیل است که بانک مرکزی اروپا پس از ۱۱ سال ‌بر آن شده تا نرخ بهره را در این اتحادیه افزایش دهد. در سایر بانک‌های مرکزی نیز تاکنون یا بهره‌ها افزایش یافته و یا صحبت افزایش آنها به‌طور جدی مطرح است. از آنجایی که نرخ بهره رابطه عکس با قیمت دارایی‌ها دارد، همین امر سبب شده تا انتظارات در بازارهای کالاهای اساسی در جهت تضعیف قیمت‌ها گام بردارد.

با این حال به جرات می‌توان گفت که آنچه که در روزهای اخیر توانسته بر فشار فروش هم در بازارهای سهام و هم در بازارهای دارایی بیفزاید خبر رشد تورم ایالات‌متحده و نرخ بهره‌ای است که هم‌اکنون در بازه ۷۵/ ۰ تا یک‌درصد قرار گرفته است. بررسی داده‌های اقتصادی مبین این نکته است که نرخ یادشده در حدود یک سال‌قبل در سطوح منفی ۲۵/ ۰بوده است. نگاهی به تغییرات ترازنامه فدرال‌رزرو نیز نشانگر آن است که رشد سریع نقدینگی سبب بروز چنین تورمی است. ترازنامه فدرال‌رزرو در حالی این روزها در محدوده ۸‌هزار و ۹۰۰‌میلیارد دلار قرار گرفته که در روزگاری نه‌چندان دور در سال‌۲۰۰۷ این رقم بورس سهام آمریکا تنها ۸۶۲‌میلیارد دلار بوده است.

چنین تفاوت فاحشی در کنار بازگشت تورم به محدوده سال‌۱۹۸۱ بسیاری را به این باور رسانده که در صورت تداوم روند صعودی سطح قیمت‌ها حتی این امکان وجود دارد که نرخ بهره معیار از محدوده ۷۵/ ۰ تا یک‌درصد فعلی به سطوح بالاتر نیز افزایش پیدا کند. در آن سال ‌نرخ بهره ایالات‌متحده ۸/ ۱۵درصد بوده است.

از خوش‌بینی تورمی تا ابطال یک ادعا

اما ارتباط چنین اعداد و ارقامی با بازار سهام در ایران چیست؟ همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، حدودا ۷۰‌درصد نمادهای فعال در بورس تهران درآمد خود را از تولید و فروش کالاهای اساسی مانند محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی و کالاهایی از این دست کسب می‌کنند. ایران به‌عنوان کشوری که در سال‌های سخت تحریم بخش مهمی از درآمد ارزی خود را از طریق فروش چنین محصولاتی البته با شرط دورزدن تحریم‌ها به‌دست آورده است، حساسیت بالایی نسبت به‌ عملکرد این شرکت‌ها چه در فروش داخلی و چه در فروش خارجی آنها دارد. از سویی دیگر همین نمادها بوده‌اند که در سال‌های اخیر بورس را به بستر مناسبی برای حفظ قدرت خرید سهامداران بدل کرده‌اند، بنابراین طبیعی است که بازار سهام در شرایط کنونی که تورم اقتصادهای بزرگ را دربر می‌گیرد، بنا بر حساسیت شرایط، نگاه ویژه‌ای به آمار اقتصاد بین‌الملل داشته باشد.

در روزهای پایانی هفته قبل اخبار رسیده از ترجیحات سیاستگذاران پولی در کنار افت قیمت‌های جهانی به‌خصوص در دارایی‌هایی نظیر مس، آلومینیوم، محصولات بورس سهام آمریکا شیمیایی و سایر کامودیتی‌ها نشان داد که احتمالا سهام داخلی نیز همچون سهام بازارهای مالی مطرح جهان از این وضعیت متاثر خواهد شد. در شرایطی که انتظارات تورمی در ایران هر روز بیش از گذشته تقویت می‌شود این مهم، خبر چندان خوبی برای فعالان بازار سهام نخواهد بود چراکه افزایش نرخ بهره در کنار کاهش عرضه به‌جا مانده از جنگ درگرفته میان اوکراین و روسیه کار را پیچیده می‌کند. قضیه اما جایی بدتر می‌شود که بدانیم شیوع مجدد کرونا چین را به دور تازه‌ای از قرنطینه رهنمون کرده که احتمالا مجددا بر تقاضای جهانی بسیاری از کالاها اثر منفی می‌گذارد. این امر آن هم در شرایطی که نرخ دلار نیمایی همچنان در همان کانال قبلی ثابت مانده، مسیر پیش‌روی بورس را برای فعالان بازار تیره و تار‌تر می‌کند چراکه حتی با رشد قیمت دلار در بازار آزاد نیز نمی‌توان امیدی به جبران کاهش قیمت‌های جهانی داشت؛ آن‌هم حالا که کالای روسی در بازار سهام به رقیب جدی کالاهایی نظیر نفت و فولاد ایران تبدیل شده و می‌رود تا فروش مقداری را نیز علاوه‌ بر قیمت‌ها تهدید کند.

از این‌رو می‌توان گفت که تورم دیگر نمی‌تواند به مانند قبل بورس را برای رسیدن به یک روند صعودی همراهی کند. اگرچه این نماگر خود به‌عنوان یک تهدید مهم همچنان بر سر قدرت خرید مردم سایه افکنده است. چنین عواملی نشان می‌دهد که با وجود سنگینی تحریم‌ها بر گرده بورس و اقتصاد کشور ارتباط ایران با اقتصاد جهانی در وضعیت کنونی تنها به شکلی حفظ شده که بیش از رویدادهای مثبت، از رویدادهای منفی آن تاثیر می‌پذیرد؛ عاملی که طبیعتا باید در تحلیل شرایط کنونی بازار سهام داخلی آن را مد‌نظر قرار داد و از فرصت‌ها و تهدید‌های آن استفاده کرد.

کنترل بورس سهام آمریکا تورم یا حفظ بازار سهام؛ اولویت بانک مرکزی آمریکا کدام است؟

عزم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره تا زمان کنترل تورم بالا در ایالات متحده آمریکا، چشم انداز مثبت از آینده وال استریت را تیره و تار کرده و بازار سهام ایالات متحده آمریکا را در آستانه سقوط قرار داده است. در این شرایط برخی فعالان بازار امیدوارند که اگرچه فدرال رزرو الزام قانونی برای حمایت از بازار سرمایه ندارد اما این مرتبه نیز، پیش از آنکه دیر شود برای حمایت از بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره را متوقف کند، اما برخی به این نتیجه رسیده‌اند که حساسیت سیاست‌گذار نسبت به نوسانات شدید بازار سرمایه کم شده و این موضوع تهدیدی جدی برای فعالان این بازار است.

به گزارش اکوایران، در شرایطی که فدرال رزرو سیاست افزایش نرخ بهره به‌منظور کنترل تورم را پیش گرفته، برخی فعالان بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا بر این باورند که سقوط بیش از حد ارزش سهام احتمالا باعث می‌شود که فدرال رزرو اقدامی در جهت حفظ بازار سرمایه انجام دهد. البته فدرال رزرو هیچ الزامی برای حفظ ارزش دارایی‌های بازار سهام ندارد، اما نمونه‌هایی از حمایت بانک مرکزی آمریکا از بازار سهام در سال‌های اخیر دیده شده، به‌عنوان مثال در سال 2019 برای توقف ریزش بازار سهام چرخه افزایش نرخ بهره را متوقف کرد.

فدرال رزرو به کمک بازار سرمایه نمی‌آید

اصرار فدرال رزرو مبنی بر ادامه افزایش نرخ بهره تا کنترل تورم باعث شده تا برخی فعالان بازار به این نتیجه برسند بورس سهام آمریکا که این مرتبه سیاست‌گذاران حساسیت کمتری نسبت به نوسانات بازار سرمایه داردند؛ موضوعی که می‌تواند تهدیدی برای کسانی باشد که در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

نظرسنجی اخیر توسط BofA Global Research نشان داد که مدیران صندوق‌ها انتظار دارند که فدرال رزرو تا زمانی که شاخص S&P 500 به 3529 واحد برسد، اقدامی نکنند؛ این در حالی بود که این افراد در نظرسنجی ماه فوریه پیش‌بینی کرده بودند که سقوط شاخص S&P 500 به 3700 واحد باعث می‌شود که سیاست‌گذار وارد عمل شود. سقوط شاخص S&P 500 به مرز 3259 واحد به مفهوم عقبگرد 26 درصدی ارزش آن نسبت به رکورد ثبت شده در روز سوم ژانویه 2022 است.

شاخص S&P 500 در روز جمعه بیستم ماه مه با ارزش 3901 واحد بسته شد و در حال حاضر این شاخص بازار سرمایه آمریکا نسبت به رکورد قیمتی در سال جاری میلادی افتی حدود 20 درصدی داشته است.

فیل اورلاندو، استراتژیست ارشد بازار سهام در فدرال هرمس که در حال افزایش سطح نقدینگی خود است، گفت: "فدرال رزرو ماهی های بزرگ‌تری برای سرخ کردن دارد و آن تورم است" این جمله به آن مفهوم است که در شرایط کنونی کنترل تورم برای فدرال رزرو ارجحیت دارد.

در نتیجه، برخی از سرمایه‌گذاران در بورس سهام آمریکا انتظار شروع رکودی طولانی در اقتصاد آمریکا هستند. نظرسنجی BofA نشان داد که تخصیص پول نقد به بالاترین حد خود در دو دهه گذشته رسیده است، در عین حال ریسک سرمایه‌گذاری در بخش فناوری به بالاترین حد خود از سال 2006 رسیده است.

سرمایه‌گذاری در دوران رکود

استراتژیست‌های گلدمن ساکس در اوایل این هفته در پاسخ به سؤالات مشتریان در مورد نحوه عملکرد سهام در شرایط رکود، «راهنمای بازار سهام ایالات متحده در دوران رکود» را منتشر کردند. تحلیلگران بارکلیز نیز گفتند که افزایش سیگنال‌های منفی کوتاه مدت، باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده و باعث می‌شود که بازار سرمایه نزولی باقی بماند.

جیسون انگلستان، مدیر پورتفولیوی اوراق قرضه جهانی در Janus Henderson Investors، معتقد است که شاخص بازار سرمایه باید حداقل 15 درصد دیگر کاهش یابد تا فدرال رزرو بتواند سیاست انقباضی خود را کاهشی کند. وی می‌گوید: حمایت بی‌سابقه فدرال رزرو از اقتصاد و سیاست انبساط پولی اخذ شده در دوران کرونا باعث شد تا بازار سهام آمریکا نسبت به پایین‌ترین حد خود در مارس 2020 بیش از دو برابر رشد کند و در شرایط کنونی چاره‌ای جز عقبگرد ارزش این بازار نیست.

فدرال رزرو در حال حاضر نرخ بهره را 75 واحد افزایش داده است و انتظار می رود در سال جاری سیاست های پولی خود را 193 واحد پایه تشدید کند. در روز بیست‌وپنجم ماه مه آخرین صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا در ماه مه منتشر می‌شود، نتیجه این جلسه می‌تواند، اقدامات بعدی فدرال رزرو را برای سرمایه‌گذاران روشن کند.

تکرار اتفاقات سال 2018

در شرایط کنونی برخی تحلیلگران درخصوص بی‌توجهی فدرال رزرو نسبت به نوسانات بازار سرمایه هشدار می‌دهند. تحلیلگران می‌گویند احتمال تکرار تجربه اواخر سال 2018 در بازار سرمایه وجود دارد. در آن زمان نیز تشدید بیش از حد سیاست‌های انقباض پولی از سوی فدرال رزرو باع شد که بسیاری از فعالان بازار درصدد فروش سهام خود برآمده و بازار با سقوط ارزش قابل ملاحظه روبرو شد.

تحلیلگران IIF روز پنجشنبه نوزدهم ماه مه در تحلیلی نوشتند: در گذشته، افزایش ریسک عدم اطمینان و افزایش ریسک رکود، تاثیرات روانی مهمی بر تصمیمات فعالان بازار سرمایه داشت. در شرایط کنونی نیز احتمال تکرار اتفاقات سال 2018 در بازار سرمایه به دلیل ترس از رکود اقتصادی وجود دارد.

تحلیلگران دویچه بانک نیز گفتند: همانگونه که فدرال رزرو ظرف سال گذشته در افزایش تورم اشتباه کرد، امروز نیز در حال تکرار اشتباه خود به نحوی دیگر است. اما انتظار می‌رود که یک اشتباه را دو مرتبه مرتکب نشود.