آموزش تامین مالی در بازار سرمایه

معرفی ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

The second national conference on new approaches in management, economics and accounting

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

Authors

Abstract:

طبق احکام اسلامی، مطالبه و پرداخت بهره حرام است. بنابراین در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت آنها را مسلمانانتشکیل می دهند بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) نمی تواند نیازهای مالی مسلمانان را پاسخ دهد. از این رو تقاضایزیادی برای توسعه یک بازار بدهی جانشین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلامی نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه درچند سال اخیر اوراق طراحی شده و منتشر شده توسط شرکت ها و دولت ها که مطابق با احکام اسلامی است و به صکوکمعروف است رشد چشمگیری داشته است. در این مقاله سعی داریم تا به معرفی انواع صکوک و ویژگی های تامین مالی از اینطریق بپردازیم.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is NASMEA02_108. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

How to Cite to This Paper :

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:

حاجی حسین، آتوسا،1395،معرفی ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه،The second national conference on new approaches in management, economics and accounting،Babol،https://civilica.com/doc/554943

مراجع و منابع این Paper :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک آموزش تامین مالی در بازار سرمایه شده اند :

• احمدی، حسن و بخارائی، امیرمهدی:" نگارش مقاله برای همایش"، انتشارات .
• احمد پور، احمد واحمدی، احمد؛ " استفاده از ویژگیهای کیفی .
• اسماعیلی، شاهپور. _ . " کیفیت سود "، ماهنامه حسابدار، .
• جهانخانی، علی و ظریف فرد، احمد؛ " آیا مدیران و .
• ظریف فرد، احمد، " شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با .
• ناصرزاده، سید یاسر، " بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده .
• Aloke Ghosh & Zhaoyang Gu & Prem C. Jain. (2009) .
• Hirshleifer, D. , Kewei H. & Siew Hong Teoh (2009) .
• Ogneva, M.(2008)" Accruals quality and expected returns: the importance of .
• Xu Zhaohui Randall. _ Michael J. Lacina (2009) "Explaining the .

Research Info Management

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه چگونه است؟

رئیس سازمان بورس، بازار سرمایه را یک بال از دو بال تامین مالی کشور خواند و اظهار داشت: نظام تامین مالی اقتصاد برای اثربخشی مناسب به هر دو بخش نظام بانکی و بازار سرمایه نیازمند است.

به گزارش ایبِنا به نقل از سنا؛ بازار سرمایه طی سال گذشته، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای اقتصاد کشور رقم زده است. این مبلغ از سه حوزه تامین منابع مالی سرمایه‌ای، تامین مالی بدهی و تامین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. تامین منابع مالی از بازار سرمایه از طریق سه حوزه یادشده، حداقل ۳۰ درصد میزانی است که در نظام بانکی، تامین مالی شده است و دیگر نمی‌توان گفت که نظام تامین مالی در کشور بانک‌محور است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه را یک بال از دو بال تامین مالی کشور خواند و اظهار داشت: نظام تامین مالی اقتصاد برای اثربخشی مناسب به هر دو بخش نظام بانکی و بازار سرمایه نیازمند است.

محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه تا پیش از سال ۹۸، روند تامین مالی کشور یک نظام کاملاً بانک‌محور بوده است، خاطرنشان کرد: تا پیش از سال ۹۸، بازار سرمایه نقش مهمی در تامین مالی کشور نداشت و از معادلات اقتصادی و سیاست‌گذاری تامین مالی، خارج بود. با روندی که بازار طی کرده و رشد لازم را به دست آورده، امروز نه تنها می‌توان ادعا کرد که نظام تامین مالی کشور ما یک نظام بانک‌محور نیست و بازار سرمایه نقش قابل توجهی در آن پیدا کرده است، بلکه شرایط و اتفاقات همین چند ماه گذشته نیز نشان می‌دهد، نقش این بازار در معادلات سیاسی و اقتصادی کشور افزایش یافته و به جایگاهی بسیار برجسته‌تر از گذشته دست یافته است.

او در ارتباط با تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه اذعان داشت: تامین مالی از بازار سرمایه به سه حوزه مجزا تقسیم می‌شود، یکی از آنها تامین مالی سرمایه‌ای است؛ جایی که منابع مالی به شکل سرمایه جدید وارد فعالیت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی کشور می‌شود. در بازار سرمایه این امکان از طریق مکانیسم افزایش سرمایه، عرضه اولیه شرکت‌ها و تشکیل شرکت‌های سهامی عام جدید به وجود می‌آید.

رئیس سازمان بورس با اشاره به تامین مالی از حوزه یاد شده، توضیح داد: در سال ۹۹، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از این حوزه اتفاق افتاد. بخشی از این تامین مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازار سرمایه بوده است. این موضوع اگرچه ساختار مالی شرکت‌ها را قوی‌تر می‌کند، اما به شکل سرمایه نقدی نیست و بخش قابل توجهی از این مبلغ نیز به شکل منابع نقدی وارد شرکت‌ها شده یا در قالب عرضه اولیه‌های جدید بوده است. سرمایه‌گذاران با فروش سهام جدید در بازار سرمایه، می‌توانند این منابع را صرف پروژه‌های جدید کنند.

او حوزه دوم تامین مالی را مدنظر قرار داد و افزود: این حوزه، تامین مالی از محل بدهی است؛ یعنی جایی که منابع مالی به شکل بدهی در قالب اوراق مختلفی که در بازار وجود دارد، مانند اوراق مرابحه، اوراق مشارکت،‌ صکوک و سایر انواع اوراق، وارد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. عملکرد این حوزه نیز در سال ۹۹، بسیار بیشتر از عملکرد آن در سال ۹۸ بوده است؛ کما آنکه در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷، رشد بسیار چشمگیری داشته است.

به گفته دهقان دهنوی، ناشر اصلی حوزه تامین مالی بدهی، دولت است و از این محل بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شده است. از این رقم، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی منتشر ‌شده که متعلق به دولت است و شامل آموزش تامین مالی در بازار سرمایه اوراق نقدی به میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. نیمی از آن نیز صرف بازپرداخت اوراق سررسیدشده قبلی شده است و مابقی، اسناد خزانه و نظایر آن بوده که به عنوان تادیه بدهی یا تهاتر بدهی به صورت غیرنقدی واگذارشده است.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: مابقی رقم یاد شده، متعلق به شرکت‌های غیردولتی است که منابع آن وارد چرخه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شده و حکایت از ایجاد فضای جدید برای سرمایه‌گذاری دارد. به بیانی دیگر، تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار بدهی، ۳۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل از آن ۵ برابر شده است. مقایسه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد، رشد قابل توجهی حاصل شده است و در یک دوره دو ساله، بازار تامین بدهی برای شرکت‌ها بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

او تجهیز منابع از طریق سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم را حوزه سوم تامین مالی برشمرد و عنوان کرد: از این محل حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شده است. ده‌ها و صدها صندوق سرمایه‌گذاری موجود در بازار سرمایه، با تجهیز و تجمیع منابع خرد، آنها را در اوراق، سهام و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به تازگی تاسیس شده‌اند، می‌تواند برای اقتصاد بسیار مفید باشد؛ تصریح کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی چنین عملکردی دارند و با استفاده از منابعی که تجهیز می‌کنند، می‌توانند بنگاه‌های راکد و مشکل‌دار را تملیک و احیا کنند و ورود آن شرکت‌ها به بازار سرمایه منجر به یک ارزش افزوده قابل توجه می‌شود. این اقدام موجب می‌شود تا هم منافع خوبی به افرادی که سهام این صندوق‌ها را در اختیار دارند برسد و هم چرخه تولید در بنگاه‌ها بار دیگر احیاء شود.

دهقان دهنوی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، وقتی درباره تامین منابع مالی از بازار سرمایه صحبت می‌شود، از تامین منابع مالی سرمایه‌ای، تامین مالی بدهی و تامین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بحث می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهاداربا اشاره آموزش تامین مالی در بازار سرمایه به اینکه نظام تامین مالی، نظام مالی ترکیبی است، اذعان داشت: وارد دوران جدیدی از حضور بازار سرمایه در اقتصاد کشور شده‌ایم که بیانگر ترکیبی بودن نظام تامین مالی است. این امیدواری وجود دارد که با توسعه بازار سرمایه و ظرفیت‌هایی که وجود دارد، روزی برسد که نظام تامین مالی بازارمحور شود. زیرا در همه جای دنیا نشان داده شده است که بازار سرمایه، محل مناسبی برای تامین مالی های بزرگ است و به این ترتیب رشد و بالندگی بازار سرمایه نیز ادامه‌دار خواهد بود.

نشست‌ «توسعه و اصلاح بازار سرمایه و نقش آن در تأمین مالی اقتصاد ایران»

روز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰، حسین عبده تبریزی به دعوت پژوهشکده امور اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در سلسله نشست­های اصلاحات اقتصادی شرکت کرد. در این جلسه آقای دکتر دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، در مورد «اصلاح بازار سرمایه» صحبت کرد. دکتر عبده به عنوان یکی از اعضای پنلِ بحثِ این مقاله نیز در جلسه به ذکر نکاتی پرداخت.

دکتر دهقان دهنوی بحث خود را با این نکته آغاز کرد که «چرا بازار سرمایه مهم است و باید آن را توسعه داد؟» در این مورد وی پنج محور پر اهمیت را با عناوین زیر مشخص کرد:

تأمین مالی اقتصاد، تقویت سرمایه‌گذاری، توسعۀ ثروت، مدیریت ریسک، و تخصیص بهینه منابع.

وی سه مجرای تأمین مالی را «عرضۀ اولیۀ سهام،» «افزایش سرمایه» و «بازار بدهی» ذکر کرد. دکتر دهقان گفت در سال ۱۳۹۹، تأمین مالی بازار سرمایه برابر ۴۰ درصد تأمین مالی بانک‌­ها بوده است. وی تاکید کرد که در هر دو بازار، تأمین مالی بی­‌کیفیت هم وجود دارد. وی تعداد افراد دارندۀ واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌­ها را حدود ۹ میلیون نفر دانست. در این مورد دکتر عبده در توضیح خود خاطرنشان کرد که به­‌رغم این رقم بالا، به لحاظ آن­که بسیاری از این دارندگان واحدها، به جای سپرده بانکی، به دارندگان واحدهای با درآمد ثابت بدل شده­اند، و تعداد کسانی که واحدهای صندوق‌­های سهام را خریداری می‌کنند هنوز بسیار کم است، پس «سرمایه­‌گذاری غیرمستقیم» در بازار سهام ایران چندان رواج ندارد و عمدۀ سرمایه‌گذاران خود مستقیم به معامله سهام می‌پردازند. دکتر عبده ادامه داد که باید با قدرت از توسعۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشاعه «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم» در بورس حمایت کرد. وی معتقد است بدین منظور باید از همۀ روش‌­های انگیزشی، از قبیل تخصیص قابل­‌ملاحظۀ عرضه­‌های اولیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری حمایت کرد. عبده تبریزی درصد «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم» به GDP را بسیار پایین و آموزش تامین مالی در بازار سرمایه حدود ۶ درصد برآورد کرد.

حسین عبده تبریزی اشاره کرد که اگر اقبال مردم در سال­‌های ۹۸ و ۹۹ به بازار سرمایه با خرید مستقیم سهام همراه نمی‌شد، شاید آنان سال­های طولانی­تری در این بازار باقی می­‌ماندند. در این دو سال برای اولین بار در ایران، سبد ثروت عموم خانوارها شامل سهام نیز شد. اما افت شدید بازار به اعتماد آنان صدمه زد. اگر این انبوه خانوارها از مجرای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پای به عرصۀ سهام می‌­گذاشتد، نوسانات در بازار سهام بسیار کنترل­‌شده­‌تر می­‌بود. دکتر عبده معتقد به تقسیم بازار بین سرمایه­‌گذاران با امکانات مالی متفاوت است؛ وی بر این عقیده است که سرمایه­‌گذاران ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانیِ سال­‌های ۹۸ و ۹۹ باید به سمت صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری مشترک ضمانت­‌شده (principal guaranteed) هدایت می­‌شدند. به این ترتیب احتیاط مدیران بازار سرمایه در افزایش قیمت­‌ها در بازار بسیار بیشتر می‌­شد. سرمایه‌­گذارانِ مثلاً تا ۱۰۰ میلیون تومان منابع باید فقط به خرید واحدهای سرمایه­‌گذاری از صندوق­‌ها محدود می­‌شدند، و پس از چند ماه تجربه در بازار، اجازه خرید مستقیم سهام می­‌یافتند (برای مثال، موقعی که حداقل ۵۰۰ میلیون تومان منابع داشتند). سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ریسک­پذیر (venture capital) و صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری خصوصی (private equity) برای سرمایه‌­گذارانی باید میسر شود که مالک میلیاردها تومان دارایی در بازار سرمایه باشند. دکتر عبده تقسیم بازار بین سرمایه‌گذاران با توان­‌های مالی مختلف را رفتاری تبعیض‌آمیز نمی­داند، و معتقد است این نوع تقسیم‌بندی به سلامت و کارایی بازار می‌انجامد.

دکتر دهقان دهنوی کاهش تشکیل سرمایه ثابت در کشور از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد را معادل گرفتارآمدن در دام فقر نامید و خروج از آن را بسیار مشکل ارزیابی کرد. وی یادآور شد طی تمام سال‌های دهه ۹۰، این روند نزولی بوده و کار به آموزش تامین مالی در بازار سرمایه جایی رسیده که تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک است و موجودی سرمایه در حال کاهش است. محور سوم بحث دهنوی در این مورد به نقش بازار سرمایه در توسعه ثروت اختصاص داشت. وی یادآور شد که تا سال ۱۴۲۰، بیش از ۲۰ درصد از ایرانیان به سن بالاتر از ۶۵ سال می‌رسند (در حال حاضر این عدد ۷ یا ۸ درصد است).

در ارتباط با این مسئله، دکتر عبده به بحث بازنشستگی و ضرورت اصلاح وضعیت صندوق­‌های بازنشستگی پرداخت. دکتر عبده از ضرورت چند­لایه­‌شدن این صندوق‌ها و بسط صندوق­‌های بازنشستگی مکمل در بورس صحبت کرد. وی معتقد است که صندوق تأمین اجتماعی باید پاسخگوی حداقل­‌ها باشد و صندوق‌­های بازنشستگی مکمل به شکل «صندوق­‌های بازنشستگی سازمانی و شرکتی» (شبیه به صندوق ذخیرۀ فرهنگیان) و یا صندوق­‌های بازنشستگی خصوصی که در بورس واحدهای آنها قابل‌انتقال است، شکل گیرند.

در ادامه دکتر دهقان پس از بحث در مورد محورهای چهارم و پنجم چرایی توسعۀ بازار، بحث را به مسیرهای توسعۀ بازار سرمایه کشاند. در این حوزه، وی به ۵ محور «سیاست­‌گذاری اقتصادی دولت،» «توسعۀ نهادهای مالی،» «بنگاه­داری و حاکمیت شرکتی،» «سازمان تسهیل­‌گر» و «پایش ۳۶۰ درجه‌­ای» پرداخت. البته، فرصت بحث آن قدر نبود که سخنران فراتر از محور اول یعنی «سیاست‌گذاری اقتصادی دولت» به بحث بپردازد. در مورد سیاست­گذاری دولت، وی نخست به «حضور دولت در بازار سرمایه» پرداخت؛ یعنی به حضور دولتِ مالک و دولتِ مدیر در بازار سرمایه. آمار مهمی که وی ارائه کرد حاکی از آن بود که کنترل ۷۸% سهام بورسی از نظر مدیریت در اختیار دولت است و فقط بخش خصوصی ۲۲ درصد از از شرکت­ها در بورس را مدیریت می­کند. ریز آمار دکتر دهقان به شرح زیر بود:

بنیاد مستضعفان ۲%

وزارت دفاع و پشتیبانی ۷٪

وزارت رفاه و تعاون ۱۸٪

ستاد اجرایی فرمان امام ۳%

وزارت امور اقتصادی ۱۷٪

دکتر دهقان راه­حل حضور کمرنگ­‌تر دولت در بازار را طبعاً در خصوصی­‌سازی می­دانست، و معتقد بود که اگر خصوصی‌سازی در کوتاه­مدت ممکن نباشد، لزوم قطع ارتباط دستگاه تخصصی با بنگاه اقتصادی دولتی وجود دارد؛ یعنی بنگاه­‌های دولتی نباید تحت نظر سیاست­گذاران باشند، بلکه نقش سیاست­‌گذاری وزارتخانه باید از ادارۀ بنگاه دولتی جدا باشد. نکته‌ای که به­شدت مورد تاکید دکتر عبده نیز بود.

دکتر دهقان به «تقویت شفافیت و افشا» در مورد حضور دولت در بازار، به «ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها و مدیران» و نیز به «حاکمیت نگاه سودآوری» در سطح بنگاه­‌های دولتی نیز اشاره کرد. محور دوم بحث وی به «سیاست­گذاری صنعتی» مربوط بود. در این مورد، وی «بر برگشت از قیمت‌گذاری دستوری» تاکید فراوان داشت و بر ضرورت «تعیین چشم‌انداز رفتار بنگاه با دولت» و «عدم­‌تجاوز به حقوق سهامدار خرد و غیردولتی» اصرار ورزید.

بحث بعدی در مورد «قانون­گذاری در رابطه با بازار» بود. وی خواستار «آموزش تامین مالی در بازار سرمایه تثبیت رفتارهای دولت به جای تثبیت قیمت­‌ها» بود. دیگر عناوین این بخش از بحث وی، «معطوف­شدن به مسائل کلان به جای مسائل خرد اقتصادی،» «اصلاح ساختار و ارکان مبتنی بر الگوی مناسب،» «ایجاد استقلال برای سازمان بورس،» و «پرهیز از دخالت در اجرا و حفظ شأن نظارتی» بورس بود. در مورد رانت منابع طبیعی، دکتر دهقان خواستار آن بود که موضوع رانت از موضوع حمایت­‌های آگاهانه از صنایع جدا شود؛ به تعبیر وی، «رانت به مثابۀ مزیت رقابتی،» «رانت به عنوان ابزار توسعه،» «رانت کاهندۀ کارایی و بهره‌وری،» و «رانت به مثابه بهانه‌ای برای کنترل» چیزهای بدی نیستند. دکتر دهقان به دنبال طراحی «مکانیزم لزوم به‌­کارگیری رانت منابع طبیعی» است. دکتر عبده بیان آقای دهقان را بدین­‌گونه تعبیر کرد که منظور ایشان «استفاده از منابع طبیعی به عنوان ابزاری برای حمایت از رقابت و افزایش­‌دهندۀ کارایی و بهره­‌وری» است. این بحث آقای دهقان برای مخاطبان باید جالب باشد که بعضی از رانت­ها می‌تواند کمک کند تا استراتژی توسعۀ صنعتی پیش رود. دکتر عبده این بحث را بدین­گونه جمع‌­بندی کرد که رانت­ها در عین حال غرامت دولت به بخش خصوصی در قبال صدماتی است که با سوء­مدیریت بر آنها وارد کرده یا جبران ریسک­‌هایی است که به بخش خصوصی تحمیل کرده است.

موضوع بعدی بحث آقای دکتر دهقان به سیاست­گذاری پولی و ارزی مربوط بود. وی بر «لزوم هماهنگی با راهبرد ثبات مالی،» تکیه کرد و خواستار بازارگردانی اوراق دولتی در بازار سرمایه شد. حرکت به سمت «نظام آموزش تامین مالی در بازار سرمایه تک­نرخی ارز» و «بازنگری در نحوۀ مواجهه با شرکت­‌های تأمین سرمایه» از دیگر موضوعاتی بود که سخنران بدآنها پرداخت. نحوۀ مواجهۀ دولت و بانک مرکزی با شرکت­‌های تأمین سرمایه بسیار مهم است. سخنران خاطر نشان کرد که معاملات و توسعۀ تأمین سرمایه‌­های بانکی نباید محدود شود.

در این مورد، دکتر عبده اشاره کرد که از زمان شکل­گیری بانکداری غیردولتی و تنظیم قانون بازار اوراق بهادار در ایران، نوع بانکداری تجاری، بانکداری فراگیر یا همه‌­شمول (universal banking) بوده است؛ بدین معنی که بانک‌های تجاری در ذیل خود نهادهای بازار سرمایه را ایجاد و مدیریت کرده‌اند. همۀ بانک‌های تجاری غیر از صرافی و لیزینگ، صندوق­‌ها و شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری، کارگزاری، شرکت­‌های بیمه، شرکت­‌های تأمین سرمایه، پردازش اطلاعات، مشاور و غیره دارند. عبده تبریزی معتقد بود که به جای چانه­‌زنی با بانک مرکزی و دولت، باید خواستار نظر صریح آنها شد. اگر دولت و بانک مرکزی می‌خواهند مدل بانکداری جامع را تغییر دهند، در آن صورت بهتر است به بانک­‌های تجاری دستور داده شود نهادهای بازار سرمایه را بفروشند و به این ترتیب فرصت بیشتری برای مؤسسات غیربانکی جهت فعالیت در بازار سرمایه ایجاد می­شود. اگر هم دولت و بانک مرکزی معتقد به مدل بانکداری جامع هستند، در آن صورت این ممنوعیت­ها باید حذف شود.

دکتر عبده به طور کلی معتقد است که در مسئله اخذ تضامین و ضمانت­‌ها، نهادهای بازار سرمایه باید از بانک‌های تجاری مستقل شوند و به ناشران بازار متکی باشند. در مورد نکات کلی بحث دکتر دهقان نیز عبده اشاره کرد که به­رغم تاکیدهای خود آقای دکتر دهقان، بازهم باید تاکید بیشتری روی متغیرهای بیرونی صورت گیرد. تا زمانی که مسئله کنترل نقدینگی و تورم در کشور حل نشود، شاهد اصلاح بنیادین بازار سرمایه نخواهیم بود و مشکلات فعلی در سطحی بالاتر یا پایین­تر ادامه خواهد یافت.

آخرین موضوع این محور از گفتگوی دکتر دهقان به صندوق توسعۀ ملی اختصاص داشت. وی خواستار آن شد که این صندوق در خارج از کشور ارز خود را نگاه ندارد، چرا که مشکل اشتغال و تولید در داخل کشور وجود دارد. وی فعالیت صندوق را به لزوم حفظ ثبات و تولید در کشور، به لزوم ثبات بخشی در درآمدهای ارزی، و به عدم­‌ایجاد انحراف در نرخ ارز گره می­زد. به بیان عبده تبریزی، دکتر دهقان خواستار آن است که صندوق توسعۀ ملی درگیر نگهداری سبدهای اوراق بهادار ارزی و یا سبدهای ارزهای مختلف نشود و بیشتر به سمت سرمایه‌­گذاری در دارایی­‌های واقعی در داخل کشور متوجه شود.

در این مورد، آقای علی رضا ساعدی­ با سابقۀ عضویت در هیأت عامل صندوق توسعۀ ملی، توضیح دادند که اولاً منابع صندوق عمدتاً در بیش از ۳۰۰ طرح­ اجراشده در درون کشور سرمایه­‌گذاری شده و ثانیاً صندوق در طی دو سال گذشته منابعی در اختیار نداشته است. وی تاکید کرد که صندوق منابعی در خارج ندارد؛ صندوق سبدی از اسعار یا اوراق ندارد. وی معتقد بود که حمایت موردی(selective) از صنایع بیشتر از مصادیق فساد می­‌شود. او توجه حضار را به این موضوع جلب کرد که قانونِ صندوق، سرمایه‌گذاری در داخل را منع کرده است. به­‌علاوه، به دلیل شرایط خاص کشور، عمدۀ منابع به ریال تبدیل شده و به خزانه برگشته است. آقای ساعدی معتقد است که صندوق تثبیت نباید از صندوق توسعه رانت بخواهد.

طرح «استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی از بازار سرمایه» به شورا اعلام شود

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید هرچه سریع‌تر برنامه عملیاتی طرح «استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی از بازار سرمایه» توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی نباتی‌نژاد امروز _یکشنبه ۱۹ دی‌ماه_ در تذکر خود در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به طرحی که در سال ۹۷ در رابطه با الزام شهرداری اصفهان به استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی از بازار سرمایه مصوب، اما اجرا نشده است، اظهار کرد: از سال ۹۸ سه نامه در این زمینه به شهرداری ابلاغ شده است و شرکت «هدهد ارزش آفرین پیش‌رو» باید گزارش عملکرد خود را به شورای اسلامی شهر اعلام کند.

وی افزود: به جز تشکیل این شرکت، استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات، استفاده از صندوق پروژه برای تأمین مالی پروژه‌های شهری، ارزش‌یابی واقعی سهام تمامی شرکت‌های تابعه شهرداری و در صورت لزوم فروش سهام آنها در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرا بورس و برنامه‌ریزی در راستای استفاده از صکوک و سایر اوراق بهادار اسلامی اثرگذار است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ارائه برنامه عملیاتی برای اجرای طرح و ارسال گزارش‌های سه ماهه از وضعیت پیشرفت آن نیز به صورت اجرا نشده باقی مانده است.

وی با بیان اینکه تأسیس صندوق زمین و ساختمان منجر به جذب سرمایه‌های خرد در بازار ساخت و ساز و مشارکت تمامی شهروندان در پروژه‌های مشارکتی شهروندان خواهد شد، گفت: تأسیس صندوق زمین و ساختمان نیز در پروژه‌های مشارکتی محرک عرضه و صندوق املاک و مستغلات محرک تقاضا و موجب ارزش آفرینی املاک در خزانه ملکی شهرداری اصفهان خواهد شد.

نباتی‌نژاد با تاکید اینکه تأسیس صندوق پروژه نیز از روش‌های مقرون به صرفه تأمین مالی است، افزود: این طرح سبب می‌شود پروژه‌ها معطل تأمین مالی نشوند و استفاده از ابزار بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های وابسته به شهرداری به تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از صکوک، ابزاری مبتنی بر عقود اسلامی و در تأمین مالی روشی انعطاف‌پذیر است، چراکه استفاده از این ابزارها نیازمند صرف زمان بوده و باید ضمن توجه به کارایی و اثربخشی سیستمی، هرچه سریع‌تر برنامه عملیاتی این طرح توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام شود.

بررسی وضعیت تامین مالی بخش صنعت و معدن با تاکید برنقش بازار سرمایه، چالش‌ها و پیشنهادها

تأمیـن مالـی فعالیت‌هـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه‌هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا است. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارشی با عنوان "بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش بازار سرمایه؛ چالشها و پیشنهادها " منتشر کرده است.

مطابـق بررسـی‌های صورت گرفته در سـال 1399 و پنـج ماهـه نخسـت سـال 1400 تأمیـن مالـی اقتصـاد ایـران و آموزش تامین مالی در بازار سرمایه نیـز بخـش صنعـت و معـدن همچنــان معطــوف بــه نظــام بانکــی (بــا ســهم 78 درصــد) بــوده اســت و پــس از آن بــازار ســرمایه، اعتبــارات عمرانــی بودجــه دولـت و سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی بـه ترتیـب بـا سـهم‌های 18 ،3 و 1 درصـد قـرار دارنـد. شایان ذکر است بنگاه‌هـای تولیـدی و بـویـژه فعالیت‌هـای صنعتـی و معدنـی در تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه نیـز بـا چالش‌هـای متعـددی مواجـه هسـتند. بطوریکه مطابـق برآوردهـا از مجمـوع 4471/6 هـزار میلیـارد ریـال تأمیـن مالـی صـورت گرفتـه در بـازار سـرمایه کشـور در سـال 1399 سـهم عمـده آن مربـوط بـه تأمیـن مالـی دولـت بـوده و سـهم بخـش صنعـت و معـدن حـدود 6/31درصـد و سـهم عمـده تأمیـن مالـی در بخـش صنعـت و معـدن مربـوط بـه چنـد صنعـت خـاص و شـرکت‌های بـزرگ بـوده اسـت. بخشـی دیگـر از تأمیـن مالـی بخـش صنعـت و معـدن در سـال 1399 از محـل افزایـش سـرمایه بـوده کـه البتـه سـهم عمــده آن (2/48 درصــد) از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی‌هــا بــوده کــه نقدینگــی جدیــدی وارد صنعــت نشــده اســت.

براساس موارد مذکور پیشــنهاداتی در راســتای توســعه تأمیــن مالــی بنگاه‌هــا از طریــق بــازار ســرمایه همچــون اصـلاح رویکـرد عرضـه اولیـه بـا تأکیـد بـر الزامـات واگذاریهـای عمومـی و خصوصـی و شـفافیت در تعییـن قیمـت اولیـه بـه جـای تمرکـز صـرف بـر تأمیـن کسـری بودجـه؛ مدیریـت نـرخ سـود در بـازار بیـن بانکـی بـه جـای مداخلـه مسـتقیم و تعییـن نرخ‌هـای سـود اوراق بدهـی؛ الـزام بـه ارائـه رتبـه اعتبـاری صکـوک و بنگاههـا توسـط مؤسسـات رتبه‌بنـدی در بـازار سـرمایه؛ کاهـش زمـان رویه‌هــای اداری و اجرایــی آموزش تامین مالی در بازار سرمایه پذیــرش شــرکت و نیــز تســریع و تســهیل در فراینــد انتشــار اوراق بهــادار مالــی و ارکان انتشــار اوراق ماننـد ضامـن و حمایـت از بنگاههـا بـه ویـژه SMEهـا جهـت ورود بـه بـازار سـرمایه از طریـق معافیـت یـا تشـویق مالیاتـی ارائـه شـده اسـت.