قرارداد مضاربه چیست
مضاربه چیست؟
در خصوص انواع وام و مشارکت در سرمایه گذاری گزینه ها و موضوعات زیادی برای بررسی وجود دارد که یکی از مهم ترین موضوعات این بحث مضاربه است.
با توجه به این که اطلاعات ما در مورد انواع قرارداد و روابط مالی و بانکی کم است
و در بسیاری از موارد به خاطر همین عدم آگاهی دچار اشتباه و خطاهای شناختی می شویم و نمی توانیم
از حق و حقوق خود دفاع کنیم و آن ها را به دست بیاوریم.
بنابراین آشنایی با این قوانین الزامی به نظر می رسد.
در ادامه با ما همراه باشید تا مهم ترین نکات مربوط به مضاربه را با هم بررسی کنیم.
مضاربه به چه معنا است؟
بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد
با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
به عبارتی دیگر حالتی است که در آن یک نفر پولی را در اختیار فرد دیگری قرار می دهد
و فرد دوم با آن پول کار کرده و درآمد حاصله را با هم تقسیم می کنند.
در این قراردا باید توجه داشته باشیم که یک طرف صاحب سرمایه یا مالک بوده
و نقشی در نحوه تجارت با پول ندارد و همچنین طرف دیگر کسی است که با این پول تجارتی را انجام می دهد
که مضارب نامیده می شود و وظیفه ای در قبال تامین سرمایه نخواهد داشت.
شرایط انجام مضاربه به چه صورت است؟
برای هر کاری باید شرایط و حدودی تعیین شود تا بر اساس آن روابط فی مابین مشخص گردد
شرط تامین سرمایه
بر اساس ماده ۵۴۷ قانون مدنی سرمایه باید وجه نقد باشد.
بنابراین مالک نمی تواند چک یا قرضی را که بر دیگری دارد به عنوان سرمایه قرار دهد.
و همچنین نمی تواند اموال خود مانند: ماشین و خانه را به عنوان سرمایه قرار دهد.
نوه تقسیم سود حاصله
ماده ۵۴۸ قانون مدنی بیان می دارد که:
حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
یعنی اینکه سهم هر فرد باید به طور دقیق از سود حاصله تعیین شود که لزوما به صورت نصفف نصف نمی باشد.
بنا به میزان سرمایه و وقتی که مضارب برای کار می گذارد سهم هر کسی ممکن است متفاوت باشد.
ماده ۵۴۹ قانون مدنی:
حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
مدت زمان قرارداد مضاربه:
ماده ۵۵۲ قانون مدنی بیان می کند که:
هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود
لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک.
به این معنا که لزومی ندارد فرد تا انتها به قرارداد پایبند باشد
اما در صورتی که پس از اتمام زمان مایل به ادامه همکاری باشند باید دوباره قرارداد بنویسند یا قرارداد را تمدید کنند.
با مضاربه چه تجارت هایی می توان انجام داد؟
برای بررسی این مورد هم باید به سراغ ماده ۵۵۳ قانون مدنی برویم.
بر اساس این ماده: در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند
هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
به این معنا که اگر طرفین در قرارداد تجارت خاصی را تعیین نکرده باشند
انجام هر معامله ای که منع قانونی نداشته باشد، بلامانع است.
ماده ۵۵۴ قانون مدنی:
مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده ۵۵۵ قانون مدنی:
مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد
ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
جبران خسارت
ماده ۵۵۶ قانون مدنی بیان می کند که:
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
غیر از مواردی که به دلیل کوتاهی یا به صورت عمدی مضارب به سرمایه ضرر می رساند،
مضارب هیچگونه مسئولیتی بابت حفظ سرمایه ندارد.
در چه صورتی قراردا مضاربه نخواهد بود؟
بر اساس ماده ۵۵۷ قانون مدنی:
اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود
و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
و هم چنین ماده ۵۵۸ قانون مدنی می گوید که:
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است
مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
شرایط فسخ مضاربه
ماده ۵۵۱ قانون مدنی بیان می کند که عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
۲) در صورت مفلس شدن مالک؛
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
۴) در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده ۵۶۰ قانون مدنی
به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
مضاربه چیست؟
از جمله کارهایی است که به منظور رونق دادن به دارایی و پیشگیری از رکود و به دنبال ارتقای اقتصاد امکان انجام آن وجود دارد مضاربه می‌باشد. مضاربه یک تجارت مشروع و حلال در فقه اسلامی است که در این مقاله سعی بر آن است قرارداد مضاربه چیست راجع به مفهوم و مقررات و شرایط راجع به آن به بحث پرداخته شود.
مفهوم مضاربه در قانون :
بر اساس ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران: مضاربه عقدی می باشد که در آن یکی از دو طرف معامله سرمایه را فراهم نموده و مشروط بر این که شخص دیگر با آن به تجارت بپردازد و نیز آن ها به سبب آن معامله در سود با هم شریک می باشند.
صاحب سرمایه مالک و شخص عامل مضارب محسوب می شود. به عبارت دیگر قراردادی که بین دو فرد منعقد می شود و بر اساس آن این دو فرد در یک اقدام شراکت می‌کنند به شکلی که هزینه مورد لزوم برای فعالیت به وسیله ی مالک فراهم شده و مضارب انجام آن ها را بر دوش می گیرد. مضارب با سرمایه ای که از مالک دریافت می کند تجارت می نماید و سود ناشی از تجارت میان آن ها بر اساس قرارداد تقسیم خواهد شد.
خصوصیات عقد مضاربه :
به منظور انعقاد عقد مضاربه شرایط عمومی که در مورد درستی همه قراردادهای قانون مدنی الزامی است ضرورت دارد. این شرایط، خاص عقد ویژه ای نمی باشند و همه ی قراردادها را شامل میشوند.
قانون مدنی ایران راجع به شرایط عمومی صحت عقود در ماده ی ۱۹۰ چنین مقرر داشته است که باید برای درستی یک عقد قصد و رضای طرفین و اهلیت اصحاب معامله و موضوع معینی که مورد معامله است و مشروعیت جهت معامله محرز شود. هر یک از این شرایطی که به آن اشاره شد ضمانت اجرای خود را خواهند داشت.
بدین مفهوم که قانون‌گذار با این شرایط به شکل برابر مواجه نمی شود. پس اگر عقدی واقع بین دو طرف بدون رضایت آن ها انعقاد یابد آن قرارداد غیر نافذ خواهد بود. اگر نامشروع بودن موضوع معامله در قرارداد مندرج شود سبب ابطال عقد خواهد شد.
ماهیت عقد مضاربه :
مضاربه یک قرارداد می‌باشد و به همین سبب به منظور انعقاد مضاربه اراده ی دو شخص ضرورت دارد و با احراز یک اراده عقد مضاربه انعقاد نمی‌یابد و عقد در حوزه فقهی و حقوقی به اقدامی گفته می‌شود که برای انجام آن اراده حداقل دو شخص ضرورت دارد .در مقابل به منظور احراز ایقاع اراده یک نفر کفایت می‌کند. مثل طلاق
مشارکتی بودن عقد مضاربه :
عقد مضاربه از دسته عقود مشارکتی می باشد و از قراردادهای معاوضی نیست. قراردادهای مشارکتی از جمله قراردادهایی هستند که دو طرف عقد به جای آن که در مقابل هم واقع شوند در کنار هم قرار می‌گیرند و به منظور دستیابی به یک هدف واحد با هم متحد می گردند و در حقیقت اساس آن بر پایه همکاری مشترک است و هدف از به وجود آمدن آن سود می باشد.
اما این سود احتمالی نامشخص بوده و در آینده حاصل می‌شود و نتیجه کار و سرمایه دو طرف قرارداد محسوب می گردد.
عهدی بودن عقد مضاربه :
از جمله خصوصیات عقد مضاربه عهدی بودن آن می باشد. اثر مستقیم قرارداد مضاربه تعهد ایجاد کردن است که این تعهد تعهد دو طرفه و متقابل قرارداد مضاربه چیست محسوب می‌شود. بدین مفهوم که بر اساس قرارداد مضاربه مالک تعهد می‌کند که سرمایه تعیین شده را به مضارب واگذار کند.
در برابر، مضارب متعهد می شود که با سرمایه ای که مالک به او واگذار کرده تجارتی که مورد هدف او می باشد را انجام دهد تا اگر سودی ایجاد گردد با هم شریک میشوند و هر یک به نسبت سهم خود از آن سود بهره ببرند.
اما نباید عقد مضاربه را به استناد مالکیت دو طرف در سود به دست آمده یک عقد تملیکی به حساب آورد. زیرا اولاً در این عقد تملیک و مالکیت موضوعی احتمالی می باشد و نسبت به مالی که به وجود نیامده است تصور رابطه مالکیت میسر نمی‌باشد.
دوم آن که اگر تملیک هم محقق شود اثر مستقیم عقد مضاربه نمی باشد و یک اثر فرعی از مضاربه یا اثر غیر مستقیم به حساب می‌آید. همان طور که قبلاً اشاره شد اثر مستقیمی که قرارداد مضاربه ایجاد می‌کند به وجود آوردن تعهد برای مالک و مضارب می باشد که اگر این اثر محقق شود و تعهد از طرف هر کدام از آن ها میسر باشد، سودی که به دست می‌آید هر یک به نسبت سهم خود مالک می شوند.
احتمالی بودن عقد مضاربه :
از دسته خصوصیات عقد مضاربه احتمالی بودن آن می‌باشد که مقصود آن است که برای دو طرف عقد مضاربه آن چه که در عقد سود واقع می شود دسترسی آن ها احتمالی می باشد.چون که در حقیقت سود ناشی از اقدامات تجاری می باشد و امکان دارد اصلاً حاصل نشود و در نتیجه برخلاف زحمتی که مضارب تحمل می کند و مالک نیز سرمایه خود را در اختیار او قرار داده است سود قابل تقسیمی حاصل نشده باشد که بتواند بین دو طرف به نسبت سهمشان تعلق بگیرد.
محاسبه ی میزان سهم هر شخص از سود حاصله :
مقدار سهم هر طرف در هنگام عقد مضاربه باید تعیین گردد. حصه ی هر یک باید به شکل نسبت معینی از همه سود مشخص گردد. به بیان دیگر باید به شکل نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. مثلاً دو سوم یا ۴۰ درصد.
پس چنان چه مقدار سهم هر یک از دو طرف به شکل مبلغ معینی مشخص گردد این قرارداد باطل خواهد بود. بدین ترتیب که مضارب تا چنان چه هیچ سودی دریافت نکند ملزم به پرداخت بهای مشخص شده به مالک باشد دو طرف باید به نسبت کار و پول سود را تقسیم نمایند که در این موضوع امکان مشاوره با وکیل وجود دارد.
مسئولیت ضرر و خسارت در مضاربه :
بر اساس قانون ضرر و زیان ناشی از تجارت بر دوش مالک می باشد. اما چنان چه در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در قرارداد به مالک وارد کرده است را جبران نموده و از اموال خود به مالک ببخشد شرط صحیح خواهد بود.
شرط درستی مضاربه پذیرش ریسک از سوی مالک و ضمانت نکردن مضارب راجع به سرمایه می باشد.
چنان چه ضرری به وجود بیاید یا مال مورد مضاربه از بین برود این ضرر را مالک متحمل می شود. جز این که شرط بر آن شود که اگر ضرری به وجود آمد مضارب باید از اموال شخصی خود به مالک به همان اندازه بدهد.
شرایط لازم در عقد مضاربه :
باید قرارداد قانونی و رسمی بین دو طرف انعقاد یابد.
دو طرف باید عاقل و بالغ بوده و در اداره امور خود دارای اختیار باشد.
سرمایه انجام عقد مضاربه باید به شکل نقدی باشد.
طلب و بدهی را نمی توان در شکل سرمایه واقع نمود.
قرارداد مضاربه امکان دارد کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
تعیین نمودن قالب معامله در قرارداد ضرورتی نخواهد داشت.
مضارب این امکان را ندارد که سرمایه مالک را به شخص دیگری منتقل کند و شخص سومی با سرمایه تجارت نماید.
با توجه به این که سرمایه به مالک تعلق دارد و این سرمایه در اختیار مضارب گذاشته شده است بنابراین نقش مضارب راجع به سرمایه در شکل امین خواهد بود و قوانین راجع به امانت داری در مورد او واقع می شود.
سرمایه باید در مسیر مشروعی به کار گماشته شود.
مضارب باید امکان انجام کار را داشته باشد.
شرایط ابطال قرارداد مضاربه :
بر اساس ماده ی ۵۵۱ قانون مدنی قرارداد مضاربه با شرایطی که در زیر به شرح آن پرداخته شده است منفسخ می شود:
-دو طرف قرارداد بخواهند اقاله کنند و به شکل تراضی و توافق مضاربه را لغو نمایند
-یکی از دو طرف بدون رضایت طرف دیگر معامله را فسخ نماید.
-اگر یکی از دو طرف قرارداد فوت کند یا به جنون مبتلا شود یا توانایی ذهنی خود را به منظور اداره مال خود از دست بدهد که این مورد نیز سبب فسخ قرارداد مضاربه خواهد شد
– چنان چه شخص متوفی در وصیت خود به قرارداد مضاربه اشاره‌ای داشته باشد فوت سبب فسخ معامله نمی شود.
-اگر مالک سرمایه ورشکسته گردد قرارداد فسخ گردیده و اگر مضارب در سود مضاربه با شخص مالک شراکت دارد قادر است سهم خودش را از سود بیرون برده و این کار را خارج از نوبت انجام دهد و در حقیقت پیش از طلب کاران دریافت کند.
-چنان چه همه سرمایه و سود ناشی از مضاربه زایل شود قرارداد مضاربه باطل خواهد شد.
-چنان چه توانایی انجام تجارت مورد هدف معامله امکان پذیر نباشد قرارداد فسخ خواهد شد .
انواع عقد مضاربه :
عقد مضاربه از حیث گوناگونی به چند دسته قابل تقسیم خواهد بود :
مضاربه به دین :
طلبکاری که به سبب دریافت دین خویش یقین دارد باید بدهی را به عامل مضاربه که به او مدیون می باشد به صورت انشای عقد مضاربه انتقال دهد تا با آن به تجارت بپردازد.
مضاربه فرعی :
مضاربه فرعی به این مفهوم است که عامل در عقد مضاربه سود ناشی از اعمال خویش یعنی سهم خود را به شخص ثالث واگذار کند و این اقدام را در هنگام انعقاد نمودن عقد مضاربه جدید انجام دهد تا آن ها با آن سرمایه به تجارت بپردازند.
مضاربه مطلق :
مقصود مضاربه ای می باشد که در مفاد عقد شیوه خاصی از تجارت را منعکس نکند.
مضاربه ی مقید :
منظور مضاربهای می باشد که بر اساس آن در مفاد قرارداد شکل خاصی از تجارت و حتی شخص به خصوصی را تعیین کند.
وام مضاربهای چیست؟ صفر تا صد ثبت‌نام و دریافت این وام
آیا می‌دانید وام مضاربه ای چیست و به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟ هر ساله بازرگانان بسیاری این وام سود‌بخش را دریافت می‌کنند و با کمک آن تجارت کالا انجام می‌دهند. وام مضاربهای یک وام بسیار سود‌ده برای تجار و فعالان بازرگانی است که به‌منظور رونق تجارت و تسهیل ورود ارز به کشور به صادرکنندگان کالا و خدمات تعلق می‌گیرد.
اگر شما نیز قصد انجام فعالیت تجاری، صادرات کالا و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را دارید، این مطلب را از دست ندهید. مطالعه این مقاله جامع و کاربردی به همه مدیران کسب و کارها، سرمایه‌دارها، تجار و فعالین بازرگانی کشور پیشنهاد می‌شود.
مضاربه به چه معناست؟ قراردادی دو طرفه میان یک شخص و سرمایه‌دار
در همین ابتدای مطلب باید با مفهوم واژه مضاربه آشنا شویم. این کلمه معادل عبارت انگلیسی «Bailment of a Capital» است. مضاربه به معنای قراردادی دوطرفه میان یک مالک سرمایه‌دار و فرد دیگر است که بر اساس آن، مالک ثروتی را برای انجام تجارت در اختیار آن شخص قرار می‌دهد. این دو فرد حقیقی یا حقوقی، به‌وسیله یک نرم افزار حسابداری و مالی، سود حاصل از فعالیت تجاری را تعیین کرده و آن را میان یکدیگر تقسیم می‌کنند.
قرارداد مضاربه بانکی؛ سود وام مضاربهای میان طرفین قرارداد تقسیم می‌شود
مضاربه بانکی در‌واقع قراردادی معتبر میان بانک و متقاضی دریافت وام مضاربهای است که در آن بانک، سرمایه‌ای را برای تجارت در اختیار اشخاص قرار می‌دهد. در قرارداد مضاربهای، سود حاصل از فعالیت بازرگانی و صادرات کالا با نسبتی مشخص بین طرفین تقسیم می‌شود.
اگر به جای سود، تجارت با ضرر و زیان مواجه شود، جبران خسارت باتوجه‌به استاندارد های حسابداری بر عهده سرمایه‌دار خواهد بود. البته در شرایطی که در قرارداد ذکر شود خسارت بر عهده فرد عامل است، این شخص باید برای جبران ضرر اقدام کند. حال که با مفهوم مضاربه در امور بانکی آشنا شدیم، وقت آن است که بررسی کنیم وام مضاربه ای چیست؟
تعریف وام مضاربهای؛ این وام مخصوص تجار و بازرگانان است
سؤال بسیاری از فعالان حوزه تجارت و بازرگانی این است که وام مضاربهای چیست و چگونه آن را دریافت کنیم؟ وام مضاربهای برای تسهیل روند صادرات، ورود ارز به کشور و رونق تجارت توسط بانک‌های دولتی و خصوصی به بازرگان‌های داخلی و خارجی اعطا می‌شود. نکته مهم اینجاست که این وام فقط به صادرکنندگان و تاجرانی تعلق می‌گیرد که فعالیت داخلی انجام می‌دهند و به واردکنندگان کالا اعطا نمی‌شود.
فرد دریافت‌کننده وام می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. معمولاً این سرمایه نقدی به طور یکجا یا بهصورت تدریجی در بازه‌های زمانی مشخص در اختیار افراد قرار می‌گیرد. کسب و کارهای مختلف با تهیه نرم افزار حسابداری شرکتی سود وام مضاربهای را تعیین کرده و آن را به نسبت معین تقسیم می‌کنند. این وام پر‌سود بهصورت تسهیلات کوتاه‌مدت یک‌ساله در اختیار متقاضیانِ دریافت آن قرار می‌گیرد.
ثبت سند حسابداری وام مضاربهای به چه صورت است؟
بعد از محاسبه مبلغ مضاربه توسط بانک سرمایه‌دار و باتوجه‌به دریافت وام و تسویه آن، ثبت سند حسابداری وام مضاربه انجام می‌شود. در همان هنگام دریافت وام مضاربه، موارد زیر در سند ذکر خواهند شد:
- مبلغ دریافت‌شده توسط فرد تاجر
- اطلاعات بانک بدهکار
- تسهیلات پرداختی بستانکار
- میزان سود این تسهیلات حاصل از تجارت
- مبلغ پیش‌پرداخت بهره بدهکار
- میزان بهره تسهیلات پرداختی بستانکار
این موارد در هنگام دریافت وام مضاربه در سند ثبت میشوند. واحد حسابداری شرکتها باید توجه ویژه‌ای به سند وام داشته باشند تا در هنگام تسویه آن دچار مشکل نشوند. هنگام تسویه وام نیز مواردی در سند ثبت میشوند که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.
مواردی که در هنگام تسویه وام در سند ثبت میشوند
پس از انجام تجارت و دریافت سود حاصل از آن، هنگام تسویه وام مضاربه نیز موارد زیر در سند آن درج خواهند شد:
- مبلغی که باید به بانک پرداخت شود
- میزان تسهیلات پرداختنی بدهکار
- سود حاصل از تسهیلات پرداختی بدهکار
- اطلاعات بانک بستانکار
- مقدار هزینه بهره تسهیلات بدهکار
- مبلغ پیش‌پرداخت سود بستانکار
برای ثبت سندهای حسابداری وام مضاربهای و همچنین بررسی صورتهای مالی کسب و کار خود می‌توانید از نرم‌افزارهای حسابداری پیشرفته و کاربردی سپیدار استفاده کنید. یک برنامه مالی مناسب می‌تواند کار چند کارمند را به طور همزمان انجام دهد.
آشنایی با فرمول محاسبه وام مضاربهای در بانک‌های مختلف
حال که متوجه شدیم وام مضاربه ای چیست و چه کاربردی دارد، باید با فرمول محاسبه آن در بانک‌ها آشنا شویم. همه بانک‌های خصوصی و دولتی از این فرمول برای تعیین مقدار مبلغ وام استفاده می‌کنند. در تصویر زیر می‌توانید فرمول محاسبه این وام را مشاهده کنید:
شرایط و مقررات ثبت‌نام و دریافت وام مضاربهای توسط تجار چگونه است؟
به‌منظور دریافت وام مضاربهای ابتدا باید درخواست خود را در بانک مورد نظر ثبت کنید. برگه درخواست در دو نسخه تنظیم شده و همراه مدارک به بانک تحویل داده می‌شود. بانک مواردی مانند حساب جاری کارکرد، پیشینه و تجربه متقاضی، سرمایه موردنیاز، پیش‌بینی سود حاصل از تجارت، پرداخت به‌موقع وام‌های قبلی و چندین عامل دیگر را بررسی می‌کند. به‌طور‌کلی، می‌توان گفت که بانک موارد زیر را بهصورت کامل بررسی خواهد کرد:
- نام و میزان کالای مورد نظر برای تجارت، ضامن وام مضاربهای، مدت قرارداد
- بررسی پیش‌فاکتور سفارش یا خرید کالا با قیمت‌های مصوب
- مشخص کردن بهای فروش کالاهای مختلف باتوجه‌به قیمت روز آنها
- تعیین سود حاصل از تجارت و بررسی درصد تقسیم آن میان فرد عامل و بانک
- اعتبار فرد عامل و اطمینان از برگشت سرمایه
- بررسی کارت بازرگانی و مجوز صادرات کالا
این موارد، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید برای دریافت وام مضاربهای در نظر داشته باشید. البته بانک‌های مختلف ممکن است موارد دیگری را نیز باتوجه‌به قوانین خود مورد بررسی قرار دهند. در صورت تأیید صلاحیت، بعد از حدود ۱۵ روز وام به حساب تاجر واریز می‌شود. مقدار این وام در بیشتر بانک‌ها تا سقف ۷۰ درصد ارزش کارشناسی شده ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری یا ۵۰ درصد ملک تجاری خواهد بود.
آیا برای دریافت این تسهیلات به ضامن وام مضاربه ای نیاز داریم؟
به‌طور‌کلی، مهمترین و معتبرترین ضامن وام مضاربهای، خود همان قراردادی است که میان بانک و شخص متقاضی آن نوشته می‌شود. با وجود این قرارداد، بانک‌های مختلف برای اطمینان بیشتر نسبت به حسن انجام کار، برای دریافت یک وثیقه یا ضمانت‌نامه معتبر به میزان اصل و سود مبلغ اقدام می‌کنند.
ضامن این وام به دو صورت خواهد بود. اگر این ضامن به شکل سفته باشد، باید به میزان ۱۰۰ درصد تعهدات مالی (جمع سرمایه مضاربه و حداقل سود مورد انتظار) سفته پرداخت شود؛ اما در‌صورتی‌که ضامن وام وثیقه ملکی باشد، فرد متقاضی باید به اندازه تسهیلات پرداختی (اصل سرمایه) وثیقه ملکی در رهن بانک قرار دهد.
مدارک لازم برای دریافت وام مضاربهای چیست؟
برای ثبت‌نام و دریافت وام مضاربهای از بانک‌های دولتی و خصوصی باید مدارک زیر را از قبل آماده کرده و در اختیار بانک قرار دهید:
- برگه درخواست متقاضی که در دو نسخه تهیه می‌شود
- پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر مانند کارت بازرگانی
- اصل و کپی مدارک شناسایی متقاضی
- کپی سند ملک یا اجاره‌نامه محل فعالیت
- تصاویر مدارک شناسایی مدیران شرکت
- اساسنامه معتبر شرکت
- آگهی تأسیس، اظهارنامه‌های مالیاتی و ثبت شرکت
- آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
البته بانک‌های مختلف ممکن است باتوجه‌به قوانین جاری خود مدارک دیگری را نیز از فرد متقاضی دریافت وام مضاربه درخواست کنند.
نحوه بازپرداخت وام مضاربهای در بانک‌های دولتی و خصوصی
وام مضاربهای بعد از گذشت یک سال از دریافت آن بهصورت یکجا پس گرفته خواهد شد. سود حاصل از تجارت با این وام نیز در همین زمان محاسبه شده و از بازرگان دریافت می‌شود. البته بر خلاف بازپرداخت وام، محاسبه سود آن بهصورت ماهانه انجام خواهد گرفت.
سود وام مضاربهای در بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است
میزان سود وام مضاربهای در بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است. به‌طور‌کلی، سود وام مضاربهای در بانک‌های دولتی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و در بانک‌های خصوصی بالای ۲۰ درصد خواهد بود. البته مبلغ مضاربه در یک بانک خصوصی همواره از بانک دولتی بالاتر است؛ به همین خاطر، معمولاً بازرگانان ترجیح می‌دهند این وام را از بانک‌های خصوصی دریافت کنند.
کلیه تجار و بازرگانان می‌توانند پس از تسویه ۳ ماهه، ۶ ماهه یا یک‌ساله وام مضاربه، نسبت به تمدید وام مضاربهای دریافتی خود اقدام کنند. تمدید این وام و همچنین تعیین سهم بانک و مشتری از سود مضاربه، باتوجه‌به عواملی مانند تجربه و سابقه کار عامل، ارزش کار، منابع مختلف، سود دریافتی و سایر عوامل انجام می‌شود. برای بهبود عملکرد مالی و خوش‌نامی شرکت خود پیشنهاد می‌کنیم که از نرم‌افزارهای حسابداری معتبر و پیشرفته استفاده کنید.
رسیدگی به امور مالی و حسابداری شرکت خود را به نرم‌افزار حسابداری سپیدار سیستم بسپارید
در این مقاله در ابتدا به طور تخصصی بررسی کردیم که وام مضاربهای چیست و چه کاربردی دارد. سپس با مراحل و مدارک لازم برای دریافت این وام آشنا شدیم. شرکت سپیدار سیستم با ارائه نرم افزارهای حسابداری شرکتی و فروشگاهی پیشرفته به کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک کمک می‌کند تا شرکت خود را کاملاً هوشمندانه مدیریت کرده و به امور اقتصادی آن رسیدگی کنند. برای خرید نرم افزارهای حسابداری شرکتی و فروشگاهی سپیدار یا دریافت مشاوره درباره این مجموعه به صفحه اصلی سایت مراجعه کرده یا با شماره پشتیبانی ۰۲۱۸۱۰۲۲۰۰۰ تماس بگیرید.
قرارداد مضاربه
مضاربه یکی از انواع قراردادهایی می باشد که در اسلام مورد تایید قرار گرفته است. در ادامه مقاله به قرارداد مضاربه می پردازیم.
اگر به دنبال وکیل حقوقی و وکیل کیفری هستید می توانید با مشاوان ما در تماس باشید .
۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵
ویژگی های مضاربه
قرارداد مضاربه مانند دیگر عقود ویژگی هایی دارد که قانون گذار آن ها را بیان کرده است . مهم ترین آن ها عبارت اند از :
نقد بودن : سرمایه باید در این قرارداد وجه نقد باشد . این موضوع در ماده ۵۴۷ قانون مدنی صراحتا بیان شده است . مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند ، قرارداد مضاربه محقق نشده است .
بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، پول های خارجی نیز در این قرارداد وجه نقد محسوب می شوند .
ممکن است در حالتی مالک سرمایه طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای این که بدهی خود را پرداخت کنی ، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. این کار ، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه که ممکن نمی باشد.
جایز بودن : قرارداد مضاربه ، عقدی جایز می باشد. برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی ، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت .
لزوم تعیین سهم مالک و مضارب : سهم مالک و مضارب از سود تجارت باید مشخص باشد . این مشخص بودن به این معنا می باشد که باید به صورت درصد و یا کسری از کل سود بیان شود . مثلا گفته شود که ۶۰ درصد سود به مالک تعلق دارد و یا ربع سود سهم مضارب است .
این موضوع در ماده ۵۴۸ اینطور آمده است : ” حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل ، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد . ”
بر اساس این ماده اگر در قرارداد مضاربه آمده باشد که تمام سود برای مالک است ، آن عقد مضاربه نمی باشد. این موضوع در جایی که سود یکی از آن ها ثابت باشد هم صادق است.
مثلا ۵۰ میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد البته اگر عرف سکوت را جور دیگری تعبیر کرد ایرادی ندارد مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند .
ماده ۵۵۷ راه حل این اتفاق را شرح داده است : ” اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نخواهد شد و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است . ”
قرارداد مضاربه
بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه عقدی می باشد که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود . ”
عقد مضاربه عقدی می باشد که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کنند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یک دیگر شریک شوند .
در حقیقت عامل که مضارب نامیده می شود ، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد . اگر تجارت خاصی بین طرفین قرارداد مضاربه شرط نشده باشد ، عامل می تواند هر نوع تجارتی را که خواست انجام دهد .
این موضوع به این شکل در ماده ۵۵۳ قانون مدنی آمده است که : در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند را انجام دهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند .
در این مقاله با قرارداد مضاربه آشنا شدیم. شما برای مشاوره کیفری خود در هر زمینه ای می توانید به سایت معتبر راهیان عدالت مراجعه کنید.
این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل کیفری می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.
وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی
در برخی قراردادهای بانکی دیده می‌شود که بانک با وارد کردن بندهای به موضوع قرارداد تسهیلات عملا سود خود را از این محل به چندین برابر افزایش می‌دهد.
بانک‌ها با ساز وکارهای پیچیده سعی در تصاحب مورد وثیقه دارند.
یا بالعکس اشخاص با این ترفند که ملک خود را به مبلغی بالاتر از ارزش وجودی آن تبدیل به پول نمایند.
از بانک تسهیلات اخذ می‌نماید و حساب تمامی زیان ها به این می‌اندیشند که با اقداماتی سودجویانه ملک را در کارشناسی با ارزشی بالاتر نشان دهند.
تسهیلات بانکی مضاربه
از این روی بازهم برای آنها با صرفه تر است که تمام بدهی های معوقه انباشته شود و در آخر با ملک مورد وثیقه تهاتر گردد.
اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی هستید ما به شما وکیل بانکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.
میزان مسئولیت بانكها در عقود مشاركتی به عنوان شریك تسهیلات گیرنده یكی از مهمترین سوالات روز جامعه حقوقی كشور است.
بانكها سعی می‌نماید تا ریسك خود در امور بانكی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) كاهش دهند.
در میان عقود مختلف بانكی، عقود مشاركتی و مشخصا عقد مضاربه و مشاركت مدنی كه برخلاف عقود مبادله‌ای، بحث مسئولیت بانك تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی
متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت می‌باشند؛
همچنین شرط عدم مسئولیت در موارد غیر قراردادی یعنی عملیات بانكی هم وجود دارد.
البته برخی شروط عدم مسئولیت در اسناد تجاری هم وجود دارد كه خارج از موضوع این تحقیق است.
شرط عدم مسئولیت در عقد مضاربه با توجه به تجویز قانون مدنی در ماده 558 و اجماع فقها، در قالب عقد خارج لازم بدون اشكال به نظر میرسد؛
هرچند با نظریه شروط تحمیلی، می‌توان تردیدهایی درخصوص صحت آن مطرح نمود؛
از این رو بانك ها در این زمینه در قالب عقد صلح ضمان مضارب را شرط میكنند.
برخلاف عقد مضاربه، شروط عدم مسئولیت بانكها در زیان احتمالی حاصل از مشاركت در قرارداد مشاركت مدنی، به نظر مشهور فقها از مصادیق شروط خلاف مقتضا و ماهیت عقد مشاركت می‌باشد.
امروزه اخذ تسهیلات از بانك به ها یكی از قرارداد مضاربه چیست امور رایج و شایع در میان مردم بویژه تولیدگران تبدیل شده است.
در این میان بانك با ها توجه به نرخ سود بالاتر و شرایط سختگیرانه تر عقود مشاركتی، به این نوع از قراردادها بیشتر تمایل دارند.
اما متاسفانه به جای تلاش برای اجرای صحیح این عقد، تلاش ها به استفاده از قالب ظاهری این عقد معطوف شده است تا جایی در كه قرارداد تیپ مشاركت، به جای واژه”شریك” از واژه” تسهیلات گیرنده” استفاده شده است.
در واقع بانك و ها حتی مشتریان بدون آن كه قصد مشاركت واقعی داشته باشند، در عقدی وارد میشوند از كه نظر حقوقی آثار و تبعات بسیار زیادی برای طرفین به دنبال خواهد داشت.
وکیل بانکی چیست؟
در مقابل با وضع شروط مختلف عدم مسئولیت برای خود، سعی در كاهش ریسك خود دارند.
در باب شرط عدم مسئولیت در عقد مضاربه، شرط عدم مسئولیت بانكها یا همان ضمان مضارب در قراردادهای میان بانك و مشتریان وجود دارد كه قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را به دو صورت عنوان ساخته است.
نخست آنكه در ضمن عقد مضاربه شرط شود كه مضارب ضامن سرما هی خواهد بود ای خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد.
دوم آنكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت مجانا به مالك تملیك كند؛
به همین دلیل بانكها به هنگام اعطا ی تسهیلات بانکی مضاربه مشتریان، ضمن عقد صلح تضمین مناسب از عامل اخذ میكنند تا در صورت ورود خسارت بتوانند جبران را بخواهند.
ماده12دستورالعمل اجرائ ی مضاربه نیز بیان داشته كه «بانك ها موظفند برای جبران خسارات وارده بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح… از عامل تعهد کافی اخذ نمایند اگرچه می توان این بند از قرارداد میان بانك و مشتریان را از مصادیق شروط غیرمنصفانه بر شمرد.
هرچند قانون مدنی شرط ضمان مضارب را باعث بطلان عقد دانسته اما در این زمینه فقها و حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند كه ریشه این بحث به این امر مهم برمیگردد كه
آیا شرط عدم مسئولیت صاحب سرمایه خلاف مقتضی و ماهیت عقد است یا خیر؟
در این میان دو نظر عمده وجود دارد:
دسته اول بر این باوند كه مقتضای عقد مضاربه و به عبارت دیگر، اثر طبیعی آن، این است كه چگونه خسارتی متوجه عامل نباشد. بنابراین شرط برخلاف اینجهت، باطل است زیرا تسلیط مضارب برسرما بر هی اساس خواست و م لی مالك صورت گرفته و اجازه مالك در این رابطه وجود دارد
دسته دوم برخلاف دسته اول، شرط ضمان مضارب و عدم مسئولیت صاحب سرمایه را خلاف مقتضا و ماهیت عقد نمیدانند. علمای حقوق از جمله دكتر كاتوزیان و دكتر صفایی قائل به این نظر هستند.
البته تمامی مباحث و نكات فوق الذكر و تجویز قانون در باب ضمان مضارب در باب ضمان در قبال اصل سرمایه می‌باشد.
و تضمین سود توسط بانكها حتی در عقد مضاربه جایز نمی‌باشد.
بهترین وکیل دعاوی حقوقی بانکی
لذا بانكها با درج نوعی شرط تعهد مضارب به خرید كالای موضوع مضاربه با قیمت مشخص، هدف نهایی تضمین سود بانك در قراردادهای مضاربه ولو عملیات‌های زیانده را دنبال میكنند؛
